مدار الساعة -شهدت الخدمات الحكومية في الأردن نقلة نوعية ضمن خطة التحول الرقمي الشامل، حيث بات بإمكان المواطنين الآن إجراء عملية الاستعلام عن "القيد المدني" إلكترونيا بكل يسر وسهولة، وهي الخطوة التي تأتي لتسهيل الإجراءات الرسمية وتوفير الوقت والجهد بدلا من مراجعة الدوائر الحكومية، لاسيما أن القيد المدني يعد ركيزة أساسية في معظم المعاملات اليومية والقانونية.
وأوضحت المصادر الرسمية أن القيد المدني الأردني هو بمثابة السجل الرسمي الموثق الذي يتضمن كافة البيانات الأساسية للمواطن، والتي تشمل الاسم الكامل، والرقم الوطني، وتاريخ ومكان الولادة، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية، حيث تبرز أهمية هذه الوثيقة في استخداماتها المتعددة لغايات استخراج الوثائق الرسمية الأخرى، وإتمام المعاملات البنكية، وعمليات التسجيل في المؤسسات التعليمية، فضلا عن المعاملات القانونية والإدارية المختلفة.وتتولى دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن الدور الرئيسي في هذا الملف، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل الوقائع المدنية، وإصدار البطاقات الشخصية، وتحديث بيانات المواطنين، إذ عملت الدائرة على تطوير بنيتها الإلكترونية لتمكين المواطن من الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للحضور الشخصي إلا في حالات الضرورة القصوى.وحول آلية الاستفادة من هذه الخدمة، بينت التعليمات أنه يمكن للمواطن تنفيذ الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات أو بوابة الخدمات الحكومية الأردنية، ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن القيد المدني" من قائمة الخدمات الإلكترونية، حيث يتطلب الأمر إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وبعض بيانات التحقق الشخصية بدقة لضمان عدم ظهور نتائج خاطئة، وبمجرد إتمام هذه الخطوات تظهر البيانات المطلوبة للتحقق من صحتها.
ورغم المزايا العديدة للخدمة الإلكترونية، مثل سرعة الوصول للبيانات وتقليل الازدحام وإمكانية الاستخدام في أي وقت، إلا أن هناك حالات محددة تستوجب مراجعة الدائرة شخصيا، ومنها وجود خطأ في البيانات المسجلة، أو الرغبة في تحديث الحالة الاجتماعية، أو عند الحاجة لاستخراج وثائق رسمية أصلية، أو في حال تعذر إتمام الخدمة إلكترونيا لأسباب فنية.يشار إلى أن خدمة الاستعلام عن القيد المدني تقدم مجانا عبر المنصات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة استخدام المواقع الرسمية فقط لتجنب المواقع الوهمية، والحرص على إدخال الرقم الوطني بشكل صحيح لكونه المفتاح الرئيسي للوصول إلى البيانات الرسمية المعتمدة.
