تشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لتقريرها السنوي 2024 إلى أن عدد متقاعدي الضمان تراكمياً الذين تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن (220) ديناراً بلغ (46475) متقاعداً، ويشكّلون حوالي (13%) من العدد التراكمي الإجمالي لمتقاعدي الضمان حتى نهاية العام 2024.

لذا أكرّر ما طالبت به سابقاً عبر عشرات المنشورات بضرورة تفعيل الفقرة "أ" من المادة (89) من قانون الضمان التي تنص على إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، وها قد مرّ ست سنوات على رفع ذلك الحد، ونتمنى على مجلس إدارة مؤسسة الضمان (بأطرافه الثلاثة: الحكومة والعمال وأصحاب العمل) أن يتخذ قراراً عاجلاً بتحديد قيمة عادلة لرفع الحد الأدنى للراتب وأن يرفع تنسيباً بذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار الرفع إنفاذاً لهذا الاستحقاق القانوني أولاً ثم إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي ثم إنفاذاً للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ثم إنفاذاً لرسالة الضمان وفلسفته في الحماية وتوفير أمن الدخل للمشترك وأسرته.