مدار الساعة - رعى جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)، والذي يأتي بمثابة المرحلة الثانية والمفصلية من خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن استمرارية الإنجاز وتحقيق النمو المستدام.
ويتضمن البرنامج الجديد حزمة شاملة من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي تركز على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.ويأتي هذا البرنامج ترجمة عملية للتوجيهات الملكية بضرورة وجود خطط عابرة للحكومات، مبنية على مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للتطبيق ضمن أطر زمنية محددة.وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الاثنين، إنه تم وضع البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029 وتحديد كافة بنوده وتفاصيله استنادا إلى رؤية جلالة الملك الملكية السامية، رؤية التحديث الشامل للدولة الأردنية.وأشار المومني، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، إلى أن مكونات هذا البرنامج بكل تفاصيلها وقطاعاتها يجب أن تقرأ وينظر إليها على أنها جزء من مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.وأضاف أن المحاور الأساسية للبرنامج التنفيذي هي: البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الحماية الاجتماعية.وأشار إلى أن كافة البرامج وضعت بالتشاور مع مئات الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.وأكد المومني أن مشاريع التحديث في الدولة الأردنية عابرة للحكومات، تقوم بها الحكومات المتعاقبة، وتتضمن عشرات المشاريع والمبادرات، وتتميز بأنها معرفة زمنيا، وأين سيتم تمويل هذه المبادرات والمشاريع المختلفة.
