يواصل الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الدستورية، ترسيخ نموذج الدولة المستقرة والقادرة على حماية أمنها الوطني، في ظل إقليم يشهد تحديات أمنية وإعلامية متزايدة.

ويؤدي الجيش العربي الأردني، إلى جانب الأجهزة الأمنية، دورًا محوريًا في حماية حدود المملكة، من خلال جاهزية عالية وانتشار مدروس، مكّنته من إحباط محاولات التسلل والتهريب، والحفاظ على سيادة الدولة وأمن المواطنين، ضمن إطار من الاحتراف والانضباط العسكري.

ولا يقتصر مفهوم الأمن الوطني على الجانب الميداني فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة من العمل الاستخباري والتنسيق المؤسسي، بما يضمن الاستجابة السريعة لأي مستجدات، ويعزز الاستقرار الداخلي، ويحافظ على تماسك الجبهة الوطنية.

وفي السياق ذاته، تولي الحكومة أهمية خاصة لمواجهة الإشاعات والأخبار المضللة التي تستهدف إثارة القلق والتشكيك بالمؤسسات الوطنية، حيث تعتمد نهج الشفافية والتوضيح، وتحرص على تقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي الإشاعات، بما يحفظ السلم المجتمعي ويصون الثقة العامة.

ويُعد وعي المواطن الأردني عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الدولة، من خلال التعامل المسؤول مع مصادر المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، بما يعزز مناعة المجتمع في مواجهة محاولات التشويش أو التحريض.

ويؤكد هذا التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع أن الأردن سيبقى قويًا بتكاتف أبنائه، وباحترافية قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، وبالالتفاف الشعبي حول القيادة الهاشمية، في مسيرة مستمرة لحماية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.

وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، تبرز الجبهة الداخلية كأولوية وطنية قصوى، فهي السند الحقيقي للأمن الوطني. إن وحدة الصف، والتحقق من المصادر الرسمية، ورفض ترويج الأخبار المضللة، تشكل ركائز أساسية في مواجهة محاولات زعزعة الثقة أو إثارة البلبلة.

فالأردن يقوى بأبنائه المخلصين، ويبقى صامدًا شامخًا بتضافر الجهود بين الشعب والقيادة والمؤسسات، من البادية إلى المدن، ومن المخيمات إلى القرى.

تحيا الأردن، وتحيا قيادته الهاشمية.