مدار الساعة - قال مصدر مطّلع وقريب من مجموعة الأعضاء المستقيلين إن قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول استقالة 642 عضوًا من أصل 651 تقدّموا باستقالاتهم من الهيئة العامة التأسيسية للحزب المدني الديمقراطي لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراءً عاديًا أو شأنًا عابرًا، بل يمثّل محطة سياسية كاشفة أسقطت روايات جرى الترويج لها خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح المصدر أن القرار يشكّل تأكيدًا قانونيًا صريحًا على حرية إرادة الأعضاء، ويفنّد عمليًا محاولات التشكيك في جدّية الاستقالات أو حجمها، أو تصويرها كخطوة مؤقتة أو رمزية، أو الإيحاء بأنها معلّقة في مساحة رمادية بين القانون والسياسة. وأضاف أن ما جرى يرسّخ حقيقة أن العضوية السياسية فعل حرّ، لا يُدار بمنطق الوصاية، ولا يمكن تعطيله بالتأويل أو محاصرته بخطاب إعلامي موجّه.وأشار إلى أن محاولات التقليل من حجم الاستقالات أو حصر أثرها في إطار تنظيمي ضيّق قد تهاوت بالكامل، مؤكدًا أن الأرقام تعكس انسحابًا جماعيًا واسعًا لا يمكن اختزاله في خلاف داخلي عابر، بل يكشف عن شرخ عميق.وأضاف أن الانخفاض الحاد في العضوية يعكس خللًا أعمق في قدرة الحزب على الاستقطاب وتجديد خطابه، وفي الحفاظ على معنى الانتماء ذاته؛ فالأحزاب، كما شدّد، لا تُقاس بعدد الأسماء المسجّلة في سجلاتها، بل بمدى الانسجام بين خطابها المعلن وممارساتها الفعلية، وبقدرتها على إقناع الناس بجدوى وجودها ودورها في الحياة العامة.وكشف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في حديث لمدار الساعة، أن مجموعة أخرى من الأعضاء تستعد لتقديم استقالاتها خلال الفترة المقبلة، في مؤشر على مسار مفتوح لمزيد من التآكل التنظيمي، قد ينقل الأزمة من حالة طارئة إلى أزمة اتجاه ومسار، بل يتعدّاها إلى صعوبة الاستمرار.قبول استقالة 642 عضوًا من الهيئة العامة التأسيسية للحزب المدني الديمقراطي.. أخطر اختبار وجودي
مدار الساعة ـ
