5 أسباب وراء توسيع مظلة العلاج المجاني لمرضى السرطان بالأردن

ويعكس هذا التحوّل الطبي الانتقال من نظام الإعفاءات التقليدي إلى نظام تأمين صحي رقمي، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط على البنية الطبية والاجتماعية في المملكة.

وتشير البيانات الصحية في الأردن إلى زيادة لافتة في أعداد الحالات المصابة بمرض السرطان خلال العقد الأخير، وهي زيادة يعزوها مختصون إلى تحسن قدرات التشخيص والكشف المبكر، وارتفاع متوسط العمر، إلى جانب عوامل مرتبطة بأنماط الحياة والبيئة.

برنامج تأميني

ورغم وجود مؤسسات مرموقة في علاج الأورام، وعلى رأسها مركز الحسين للسرطان، فإن كلفة العلاج ظلت عبئا كبيرا يطارد الأردنيين، إذ يحتاج المريض إلى تدخلات علاجية طويلة ومكلفة، تشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي والعلاجات المناعية الحديثة.

وهو ما دفع آلاف الأسر إلى محاولة الحصول على إعفاءات حكومية كانت تستنزف وقتا وجهدا وإجراءات طويلة وموافقات متعددة، مما أدى في حالات عديدة إلى تأخير بدء العلاج أو انقطاع بعض الجرعات، وفق شهادات اجتماعية وصحية متواترة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع مؤسسة الحسين للسرطان، ستنتقل المملكة إلى نموذج تأميني يغطي 3 فئات رئيسية:

الأطفال والشباب حتى سن 19 عاما.

كبار السن فوق 60 عاما ممن لا يملكون أي تغطية صحية.

الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.

ورصدت الحكومة 124 مليون دينار في موازنة العام المقبل 2026 لتنفيذ البرنامج، في حين تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان 8.5 ملايين دينار من التكلفة الإجمالية المقدرة بنحو 132.5 مليون دينار.

ولتنفيذ التحول الرقمي المرافق لهذا التوسع، أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي "بطاقات التأمين الحكومي" إلكترونيا، بحيث يمكن للمواطنين الحصول على بطاقاتهم الرقمية دون الحاجة إلى معاملات ورقية، إضافة إلى إتاحة منصة للاستعلام عن شمول التأمين باستخدام الرقم الوطني.

وضمن الجانب الإنساني الذي يرافق القرار، تتحدث أم هاشم، وهي سيدة ستينية تتلقى العلاج من سرطان الثدي منذ عامين، عن التغيير الذي قد يحدثه الإعلان عن التغطية الجديدة في مسار علاجها، إذ تقول إنها كانت تنتظر لأيام وربما أسابيع للحصول على الموافقات المطلوبة لمتابعة علاجها، مما أدى إلى تأجيل بعض الجرعات الكيميائية.

وتضيف -في حديثها للجزيرة نت- أن تكلفة العلاج كانت تتجاوز قدرة أسرتها، وأن هاجس عدم القدرة على الاستمرار كان يرافقها باستمرار.

وتشير أم هاشم إلى أن الإعلان عن التغطية التأمينية خفف بقدر كبير من القلق المرتبط بالجانب المالي والإداري، مؤكدة أن البطاقة الرقمية جعلت الوصول إلى العلاج أكثر وضوحا وسلاسة، من "دون الحاجة للبحث عن وساطات أو متابعة معاملات مطولة".

وهو ما يعكس -حسب متخصصين اجتماعيين- واقعا عاشته عديد من الأسر التي كانت تضطر لتأجيل العلاج أو اللجوء إلى خيارات أقل فعالية نتيجة للتكلفة أو تعقيد الإجراءات.

ويرى مدير "مركز سميح دروزة للأورام" في "مستشفيات البشير" الدكتور منذر الحوارات أن القرار الأردني يأتي في سياق تحولات أوسع في بنية النظام الصحي، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن "الأردن مقبل على مرحلة مختلفة في التعامل مع السرطان".

وبخصوص الأسباب التي دفعت الدولة الأردنية للذهاب نحو هذه الخطوة، أكد الحوارات أن "أعداد المرضى في ازدياد، وهذا ما دفع الدولة للتفكير بالتوسع في القدرة الاستيعابية، وعدم الاكتفاء بمركز واحد أو اثنين".

ويضيف الحوارات أن هناك توجها لتطوير "خطط علاجية موحدة" في مختلف محافظات الأردن، بما يتيح تقديم العلاج داخل شبكة واسعة من المراكز الحكومية، ويخفف العبء على مركز الحسين، الذي يستقبل آلاف الحالات سنويا.

ولفت إلى أن زيادة عدد المرضى "حقيقة واقعة بفعل النمو السكاني وتحسّن التشخيص"، وهو ما يستدعي "تحديث البنية الصحية وتوفير خيارات علاجية قريبة من المرضى".

وأشار مراقبون للجزيرة نت إلى أن قرار توسيع مظلة العلاج المجاني لمرضى السرطان جاء نتيجة عدة عوامل أساسية، أبرزها:

ارتفاع تكلفة علاج السرطان على الأفراد؛ إذ إن كثيرا من المرضى لم يكونوا قادرين على تغطية تكاليف العلاج باستمرار.

الضغط المتزايد على طلب الإعفاءات الحكومية، إذ اعتمد النظام السابق على موافقات متعددة ووقت طويل لإنجازها.

تطور البنية الرقمية، إذ أتاح الانتقال إلى نموذج التأمين الصحي المسبق عبر منصة "سند".

ارتفاع أعداد الحالات وعدم كفاية القدرة الاستيعابية، مما استدعى توسيع الشراكة مع "مؤسسة الحسين" ورفع الجاهزية في مستشفيات وزارة الصحة.

ويستقبل "مركز الحسين للسرطان" ما بين 6 و7 آلاف مريض جديد سنويا، بينما يبلغ عدد المرضى قيد العلاج نحو 35 ألفا، ومع توسيع التغطية المجانية، يتوقع خبراء زيادة الطلب، مما يتطلب توسيع البنية التحتية وتوزيع الخدمات جغرافيا.