مذكرتان لرفع الحصانة عن نائبين أردنيين.. تعرف على التفاصيل

مدار الساعة . محرر الشؤون البرلمانية - علمت مدار الساعة من مصادرها القضائية أن مجلس النواب تسلم مذكرتين من الجهات المعنية للسير بإجراءات رفع الحصانة عن نائبين حاليين.

وفي التفاصيل؛ وبحسب ما فهمت مدار الساعة فإن قضية مالية تطارد نائباً من النائبين؛ فيما القضية الثانية تتعلق بالشتم والضرب من قبل النائب لآخر.

مصادر مدار الساعة تقول إن الايام المقبلة ستشهد أيضاً عدداً اضافياً لقضايا مالية لعدد من النواب.

وفي الحديث عن إجراءات رفع الحصانة فإن النظام الداخلي لمجلس النواب وفي المادة 145 منه يقول: يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وهذا يتطلب الاستمرار بالحديث عن المادة 146 والتي تنص: يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة.

وهنا وحسب مختصين في الشأن البرلماني فإن مجرد وصول المذكرات لمجلس النواب لا يسمح للمجلس بعقد جلسة للتصويت على رفع الحصانة ولكن هناك رأي للجنة القانونية ومن الممكن ان تجد في المذكرة عدم رغبتها بادراجها على جدول الاعمال للبت بها مباشرة

وهذا ما جاء في المادة 147 أ والتي تتحدث عن احالة اللجنة القانونية تقريرها للمجلس وان وجد المجلس السبب كافياً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.

ويشار الى ان العضو الذي ترفع عنه الحصانة ولم يوقف له الحق في حضور جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان النيابية والمشاركة فيها والتصويت وليس لأي نائب ان يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.