حوارية بين القطاع الصناعي والجهات الرقابية لتعزيز الشراكة وتحسين إجراءات التفتيش

مدار الساعة - نظمت غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، جلسة حوارية بين القطاع الصناعي والجهات الرقابية لتعزيز الشراكة وتحسين إجراءات التفتيش.

وحسب بيان الغرفة اليوم الاثنين، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية "محمد وليد" الجيطان، أن تطوير إجراءات الرقابة والتفتيش أصبح ضرورة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم استمرارية الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وشدد على أن القطاع الصناعي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، وأن تعزيز فعالية منظومة التفتيش يجب أن يتم بطريقة تحقق التوازن بين الرقابة الفاعلة ومرونة الإجراءات، بما يقلل الأعباء غير الضرورية عن المنشآت الصناعية ويضمن في الوقت ذاته جودة المنتجات وحماية المستهلك والبيئة.

وأشار إلى أن الجلسة تمثل فرصة مهمة لعرض أبرز التحديات العملية التي يواجهها الصناعيون على أرض الواقع، والاستماع إلى الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية لتطوير إجراءات التفتيش وتبسيطها.

وأكد أن الهدف المشترك بين القطاعين العام والخاص هو الوصول إلى معادلة تحقق متطلبات الرقابة الفاعلة دون التأثير على النشاط الاقتصادي أو الحد من القدرة التنافسية والاستثمارية للصناعة الوطنية.

بدوره أكد مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس محمد الخالدي، أن تواصل اللقاءات يعزز الشراكة والثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في بناء جسور تعاون فعالة وتذليل المعيقات التي تواجه تطوير بيئة الأعمال، مبينا أن وحدة الرقابة تعتبر المظلة الوطنية لتطوير وضبط إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

وخلال الجلسة، تم تقديم عرض حول دور الوزارة في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش، موضحا الأنظمة واللجان الصادرة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

بدورها قدمت صناعة الأردن، عرضا حول نتائج الاستبانة التي عممت على القطاع الصناعي، التي اشتملت على 4 محاور رئيسية تتعلق بمواعيد التفتيش ووضوح الإجراءات ونتائج التفتيش والإجراءات التصحيحية، إلى جانب أبرز التحديات والمقترحات التي قدمها الصناعيون.

وشهدت الجلسة نقاشا موسعا بين ممثلي القطاع الصناعي ومدراء التفتيش ومدراء الشؤون القانونية من الجهات الرقابية في وزارت العمل والصحة والبيئة والسياحة والأدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وناقشت الجلسة مختلف القضايا المرتبطة بعمليات الرقابة والتفتيش والإجابة عن استفسارات الصناعيين بشكل مباشر، حيث سيتم إعداد تقرير شامل بمخرجاتها ورفعه إلى اللجنة العليا لتطوير أعمال التفتيش، بهدف متابعة التوصيات وتعزيز التطوير المستمر للمنظومة الرقابية، بما يخدم تنافسية الصناعة الوطنية.