خبراء يستعرضون سبل تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن (صور)

مدار الساعة - بحث خبراء اقتصاديون وإعلاميون، في مؤتمر "البيئة الاقتصادية في الأردن وتعزيز بوابة الاستثمار" الفرص والتحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأكدوا في جلسات المؤتمر الذي نظمته "الحلول الذكية للإعلام الرقمي"، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، أهمية المؤتمر كونه يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وفتح آفاق الحوار بين أركان العمل والمستثمرين في مختلف القطاعات، مع التركيز على المناطق التنموية والعقبة الاقتصادية كمواقع جاذبة.

وأكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، دور الإعلام المحوري في تشكيل صورة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خطط إعلامية واستراتيجيات تواصل متكاملة تهدف إلى تسليط الضوء على الميزات التنافسية للأردن، مثل الأمن والاستقرار والتشريعات المحفزة.

وشدد في المؤتمر الذي جاء برعاية من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصّة وشركة تطوير العقبة وشركة البوتاس العربية وشركة الفوسفات وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وغرفة صناعة عمّان، على أن الإعلام شريك أساسي في الترويج للإصلاحات الاقتصادية وبناء ثقة المستثمرين من خلال نقل قصص النجاح بشفافية ومصداقية.

من جانبه، تحدث نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، عن ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أهمية تزويد الصحفيين بالتدريب اللازم لاستخدام هذه التقنيات في التحليل الاقتصادي وتغطية أخبار الاستثمار بدقة وسرعة، مؤكدا أن تطوير مهارات الصحفيين في المجال الاقتصادي أمر حيوي لدعم جهود التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.

وتناول نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، التحديات الرئيسية التي تواجه البيئة الاستثمارية في الأردن، وركز على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واحتضنت العاصمة عمّان الجلسة الحوارية المتخصصة بعنوان التحديات وفرص النمو الاقتصادي في الأردن، وذلك ضمن أعمال مؤتمر البيئة الاقتصادية في الأردن وتعزيز بوابة الاستثمار، في وقت يتقاطع مع مرحلة دقيقة يمرّ بها الاقتصاد الأردني، تتَّسم بتحسن المؤشرات المالية والنقدية من جهة، وتزايد التحديات الهيكلية التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي من جهة أخرى، فيما شهدت الجلسة مشاركة فاعلة لكل من الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، والدكتور إياد أبو حلتم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، وأدار النقاش الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب.

وقد استهلّ الدكتور النسور طَرحه بتقديم قراءة موسعة للمشهد الاقتصادي الراهن، منطلقًا من قراءة مُستفيضة في أهميَّة بناء استشراف مستقبلي للأسواق والتحديات لبناء التخطيط الاقتصادي بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني، وأشاد بأهميَّة هذا المؤتمر فالأردن اليوم بأمسِّ الحاجة إلى تنشيط البيئة الاستثمارية لخلق النمو الاقتصادي الفعليّ القادر على تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية.

وثمَّن الدكتور النسور السياسات الحصيفة الناظمة للقطاع النقدي الأردني باعتباره ركيزة استقرار تجذب الاستثمار، وأثنى الدكتور النسور على الجهود الوطنية المبذولة في مجال التحفيز الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما تحقَّق من إصلاحات يعكس إرادة حقيقية لدى الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والإنتاج، وبيّن الدكتور النسور أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل إطارًا استراتيجيًا ناضجًا يوجّه العمل الاقتصادي الوطني نحو مسارات واضحة ومحددة، قائمة على رفع معدلات النمو، وتحسين الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة للقطاعات الواعدة، وأضاف أن التزام الحكومة والمؤسسات الوطنية بتنفيذ برامج الرؤية يعزِّز الثقة لدى المستثمرين، ويُظهر جديَّة الأردن في بناء اقتصاد حديث يعتمد على دَيمومة النموّ، ويحقِّق تنمية مستدامة قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما وأشار الدكتور النسور إلى أنَّ صحَّة أي اقتصاد تُعرَف من خلال أداء سوقه المالي، فارتفاع مؤشر الأسهم المرجّح في سوق عمان المالي إلى 2,914.8 نقطة، يؤكد المتانة النقدية والمالية التي توفر الأرضيَّة الصلبة إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات النوعية، وعلى الرغم من محدودية النمو الاقتصادي الذي سجل 2.7% في الربع الأول من عام 2025، وبقاء معدل البطالة في مستوياتها فقد لفت الدكتور النسور إلى أن التحدي الأكبر للاقتصاد الأردني اليوم يتمثل في فجوة التشغيل، حيث لابدَّ وأن ينعكس النمو الاقتصادي بصورة ملموسة على خلق فرص العمل، ويرسخ مرونة التشغيل للنمو والحدِّ من الاختلالات الهيكلية العميقة في سوق العمل.

وفي سياق تحليله لواقع الاستثمار، أشار الدكتور النسور أن الأردن استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2024 نتيجة إصلاحات تشريعية ومؤسسية شملت قانون بيئة الاستثمار رقم 21 لسنة 2022، وتأسيس وزارة الاستثمار كمرجع وحيد ضمن نافذة استثمارية موحدة، فضلًا عن حوافز ضريبية وجمركية تستهدف القطاعات الإنتاجية، وأوضح أنّ المناطق الحرة والمدن الصناعية والتي تشمل 6 مناطق حرة عامة و37 خاصة و9 مدن صناعية تشكل بنية حاضنة قادرة على دعم تدفق الاستثمارات، استهدفت قطاعات اقتصادية على رأسها القطاع المالي والتأمين وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التعدين وقطاع النقل، ويعكس هذا التوجه تحوّلًا تدريجيًا في تفضيلات المستثمرين نحو قطاعات ذات قيمة مضافة.

وعلى مستوى الدور الذي تلعبه شركة البوتاس العربية، أوضح الدكتور النسور أن الشركة تُعدّ نموذجًا لاستثمارات إنتاجية ذات أثر مباشر في النمو الاقتصادي، حيث بلغت قيمتها السوقية 2.9 مليار دينار خلال شهر تشرين الأول من عام 2025، بارتفاع قدره 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حقّقت الشركة متوسط ربح سنوي بلغ 227 مليون دينار، وساهمت في الناتج المحلي بنسبة 2% وفي الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 5.1% خلال عام 2024.

وعبَّر الدكتور النسور عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة من تنشيطٍ للبيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، مبيِّنًا أنَّ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، ولا سيما قانون بيئة الاستثمار، وتحديث الإجراءات، وتسهيل عمليات الترخيص، وتطوير البنية التحتية، والتي قد أسّست أرضية صلبة ومحفّزة انطلقت منها الشركات الوطنية نحو العالمية، وبيّن الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية مثال حيّ على هذه النجاحات، إذ استطاعت بفضل هذه البيئة الداعمة أن توسّع استثماراتها، وتدخل أسواقًا جديدة، وتُظهر للعالم صورة إيجابية عن قوة الاستثمار الأردني وقدرته على المنافسة والريادة، ما يعزز مكانة الأردن كمركز موثوق للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الاستراتيجية.

وفي مَعرَضِ حديثه عن واجب القطاع الخاص في تعزيز المَنَعة الاقتصادية استعرض الدكتور النسور المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة والبالغ قيمتها 450 مليون دولار، والتي تشمل محطة الضخ الرئيسية، ومصنع البوتاس الحُبيبي، والتوسعة الشرقية، ومركز البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى مشاريع الطاقة المتجدّدة بقدرة 36 ميجاواط، والتي أسهمت في تقليل كلف الطاقة والمياه.

وفي معرض حديثه عن وجوب خلق أسواق تنافسية للصناعات الأردنية، أبرَزَ الدكتور النسور في نموذج عمل شركة البوتاس العربية القائم على التموضُع الاستراتيجي في الأسواق التنافسية كأسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية وغيرها، مع مساهمة لافتة في الصادرات الوطنية بلغت 6.3%، بما يعزِّز مكانة الأردن كمنتج رئيسي للبوتاس إقليميًا ودوليًا.

وبيّن الدكتور النسور أن قطاع التعدين يمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى سلسلة قيمة متكاملة عبر تعزيز الروابط القَبليَّة كالتوريد والخدمات الهندسية والصيانة والروابط الأماميَّة مثل الصناعات التحويلية في الأسمدة والكيماويات والمواد المتقدمة، وهو ما يتطلب توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحسين الالتزام بالمعايير البيئية العالمية مثل CBAM الأوروبي.

وفي حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن، شدّد الدكتور النسور على أنَّ ارتفاع كلف الطاقة إلى جانب ضعف منظومة البحث والتطوير، وهي التحديات التي تقوّض تنافسية الاقتصاد وتحدّ من قدرته على جذب الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأمد، وهنا يأتي دورنا في تحويل هذه التحديات إلى فرص كأن نعزِّز الاستثمار في التحوُّل الأخضر وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، للوصول إلى أعلى تعقيد اقتصادي يمكِّن الاقتصاد من تعزيز الربحيَّة وإعادة تعريف نموذج النمو الاقتصادي ليصبح قائمًا على الإنتاج والتصدير للسلع النهائيَّة، والاقتصاد الأخضر بدل الاعتماد على الاستهلاك والإنفاق العام.

وأوضح الدكتور معن النسور خلال الجلسة أن المؤتمر الاقتصادي يمثل منصة محورية لإعادة تعريف أولويات النمو في الأردن، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلّب الانتقال من النقاشات النظرية إلى برامج تنفيذية واضحة تعالج فجوة الإنتاجية، وترفع تنافسية الاقتصاد، وتوسّع قاعدة الاستثمار النوعي، وبيّن أن الأردن أمام فرصة حقيقية لإعادة تموضعه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، خاصة في قطاعات التعدين، والأمن الغذائي، إذا ما تم تبني سياسات استباقية وتشاركية تُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية.

ونوًّه الدكتور النسور إلى الدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين في تعزيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أنَّ الرؤية الملكية المتقدّمة، والتحركات الكثيفة على الساحة الدوليَّة، وتوجيهاتهما المستمرة للحكومة بتبسيط الإجراءات وتحسين تنافسية الاقتصاد، قد جعلت من الأردن وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات، وبيّن أن القيادة الهاشمية، عبر دبلوماسيتها الاقتصادية وشراكاتها الدولية الواسعة، أرست صورة إيجابية عن الأردن بوصفه دولة تتمتع بالاستقرار، وتمتلك مقومات إنتاجية وبشرية متميزة، ما مكّن الشركات الوطنية، وفي مقدمتها شركة البوتاس العربية، من التوسّع عالميًا وتحقيق نجاحات تعكس قوة الاقتصاد الأردني وقدرته على الريادة في المنطقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إياد أبو حلتم أن القطاع الصناعي أثبت صموده خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات الجيوسياسية، مستشهدًا بنمو الصادرات بنسبة 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع كلف الطاقة والبطالة وضعف التدريب المهني والتقني والاعتماد على المواد الخام المستوردة يشكل عبئًا ثقيلًا على الصناعة الوطنية، داعيًا إلى تعزيز الارتباط بين القطاع الصناعي وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الدكتور أبو حلتم إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة تاريخية للاقتصاد الأردني إذا ما تمَّ استثمارها بالشكل الصحيح، خصوصًا مع التحولات الإقليمية، ومشاريع التكامل العربي، وتنامي الطلب العالمي على الصناعات الغذائية والدوائية والتعدينية، وأضاف أن تعزيز بوابة الاستثمار لا يقتصر على الترويج الخارجي، بل يتطلب بناء منظومة وطنية شاملة تشمل الرقمنة، وتسريع الموافقات، ومعالجة المعيقات التمويلية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولفت الدكتور أبو حلتم إلى أن النمو الاقتصادي المستدام لا يتحقق إلا عبر الاستثمار الإنتاجي طويل الأمد، داعيًا إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحويل التحديات إلى فرص تنموية تعزّز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور إياد أبو حلتم قائلًا أن هذا المؤتمر يشكّل محطة مركزية لقراءة واقع الاقتصاد الأردني وتوجيه بوصلته نحو النمو المستدام، لافتًا إلى أن مناقشة التحديات والفرص في هذا التوقيت تأتي في ظل متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب استعدادًا مؤسسيًا متقدمًا، وأشار إلى أن استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلّي كارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واتساع حجم السيولة المحلية، وتحسّن أداء البورصة، يساعد صُنّاع القرار على بناء تصوّر واقعي حول مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرته على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلّي.

وأشار الدكتور أبو حلتم إلى أن الجولة الملكية لبعض الدول في القارّة الآسيوية جاءت في توقيت دقيق يعكس قراءة استراتيجية عميقة لتحولات الاقتصاد والاستثمار العالمي، ومشيدًا بدور جلالته في تدعيم قواعد الاستثمار ورفعه للرسالة الوطنيّة السامية، مبينًا أنّ التوجه نحو دول شرق آسيا ليس مجرَّد تحرك دبلوماسي، بل خطوة مدروسة لفتح أسواق جديدة واستقطاب استثمارات نوعية في المجالات الصناعيَّة والتعدينيَّة والتكنولوجيَّة ومجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأوضح الدكتور أبو حلتم أنَّ هذه الجولة تعزّز مكانة الأردن كشريك موثوق ويتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، مبيِّنًا أن الانفتاح على التجارب الآسيوية المتقدِّمة يشكّل رافعة حقيقيّة لتطوير بيئة الأعمال، والاستفادة من الخبرات في التصنيع المتقدم، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع الكبرى، ما يعمّق من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وبيّن الدكتور أبو حلتم أنَّ القطاع الصناعي يمتلك القدرة على قيادة النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، إذا ما تمَّ استثمار الفرص المتاحة عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير، وأضاف الدكتور أبو حلتم أنَّ الصناعة الأردنية تواجه تحديات حقيقية تتمثل في كلف الإنتاج المرتفعة وكلف النقل والطاقة.

وصرَّح الدكتور أبو حلتم أنَّ أحد أبرز التحديات التي تقف أمام المستثمرين الحاليين أو المستهدفين، يتمثل في تعقيد المنظومة الإجرائية الحكومية المرتبطة بالتراخيص والتسجيل والتوسعة لأي مشروع صناعي أو استثماري، فالاستثمار في كثير من الأحيان يمر عبر سلسلة طويلة من الجهات الرقابية والتنظيمية والتفتيشية، من البلديات، وهيئة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والسلامة العامة، والبيئة، والزراعة، والعمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من المؤسسات الرسمية التي تحكمها منظومة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، وأشار إلى أن المستثمر قد يواجه في بعض الحالات تضاربًا أو حتى تناقضًا بين هذه التشريعات، مما يؤدي إلى تأخير إجراءات التسجيل أو الترخيص، ويحدّ من قدرة الأردن على جذب استثمارات جديدة أو دعم توسعة الاستثمارات القائمة.

وبيّن الدكتور أبو حلتم أن المطلوب اليوم هو إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية المرتبطة ببدء الأعمال والاستثمار، عبر تبسيط الخطوات، وإلغاء التشريعات المتعارضة، وتوحيد المرجعيات، وتقليل عدد الجهات المتدخّلة في عملية الترخيص، للوصول إلى الحد الأدنى والأمثل من الإجراءات، وأشار إلى أن هذا التوجه هو ما أصبح يُعرف بمبدأ "المقصلة التشريعية"، الذي يهدف إلى تنقية البيئة التشريعية من التعقيد والازدواجية، وتأسيس منظومة عصرية وسريعة وشفافة تمكّن المستثمر من بدء أعماله بكفاءة وتنافسية أعلى، وتعزز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار النوعي.

وسلّط الدكتور أبو حلتم الضوء على ما يمتلكه القطاع الصناعي الأردني من قدرة على جذب الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية، ولكن هذا يتطلّب استكمال الإصلاحات التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، مثل قانون بيئة الاستثمار رقم 21 لسنة 2022، وكذلك الأمر أوضح أهميَّة الجهود الحكومية التي أسهمت في رفع التدفقات الاستثمارية إلى 1.6 مليار دولار عام 2024، موضحًا أن هذه الإصلاحات تمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأمد، وزيادة القدرة على خلق فرص العمل وتحسين التنافسية الصناعية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ونوّه أبو حلتم إلى أن تعزيز قدرة الأردن على جذب الاستثمار يتطلب مقاربة متكاملة ترتكز على الاستقرار التشريعي، ووضوح السياسات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية بما يلبي احتياجات المستثمرين، ورأى أنَّ تحسين البيئة الاستثمارية لا يقتصر على تقديم الحوافز، بل يشمل بناء منظومة أعمال مرنة وسريعة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية، كما أوضح أن الصناعة الأردنية يمكن أن تكون أحد أهم روافع جذب الاستثمار إذا ما تمَّ دعمها بالتكنولوجيا، وتوسيع سلاسل القيمة، ورفع كفاءتها التنافسية، وتركيزها على التَّخصُّصيَّة، مما يتيح للأردن التحوُّل إلى وجهة استثمارية إقليمية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتوليد فرص عمل مستدامة.

وركَّز الدكتور أبو حلتم على استنساخ التجارب العالية والإقليمية التي تحقِّق قفزات تنمويَّة، ودعا الدكتور أبو حلتم إلى التوجُّه نحو التنافسيَّة المتخصصة وانشاء عناقيد صناعيَّة تكون كنواة للمجمعات الصناعية المتكاملة، وختم أبو حلتم كلامه لافتًا إلى أنَّ الأردن يقف أمام فرص استثنائية لتعزيز نموه الاقتصادي، خاصة في قطاعات التعدين، والطاقة المتجددة، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة الذكية.

وأوضح الدكتور أبو حلتم أن تحويل التحديات إلى فرص يحتاج إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على تسريع مشاريع البنية التحتية، وربط المناطق الصناعية بالممرات اللوجستية الإقليمية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع قاعدة التصدير، ورأى أن نجاح الأردن في تطبيق هذه الأولويات سيجعله مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، ويعزز قدرته على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي خلال العقد القادم.

وطرح الدكتور سامر الرجوب تساؤلات حول جاهزية الأردن للتنافسية الإقليمية الجديدة، لافتًا إلى ضرورة تطوير خدمات ما بعد الاستثمار وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة وتحسين الترويج الخارجي للفرص الاستثمارية بالاستناد إلى بيانات دقيقة.

واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أن الأردن يقف أمام فرصة اقتصادية مهمة لتحويل تحدياته الهيكلية مثل ضيق الموارد والضغوط المالية وارتفاع كلف الإنتاج إلى محركات للنمو من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والتعدين والصناعات الدوائية والغذائية والزراعة والخدمات الحديثة، مشددين على أن مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تمثل الإطار الوطني الأهم لترسيخ موقع الأردن كبوابة استثمارية مستقرة وقادرة على المنافسة في المنطقة.

وفي جلسة عمل حول حول تحسين بيئة الاستثمار في الأردن استعرض نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني حزمة من المقترحات لمواجهة تلك التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار، من أبرزها: تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتنويع الشراكات الاقتصادية نحو الشرق والجنوب وتطوير القطاعات الإنتاجية الوطنية وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.

وقال العناني: إن تحقيق الاستدامة الاقتصادية يتطلب رؤية شاملة وواضحة للسياسات الاقتصادية، ما يستدعي زيادة الجهود المتكاملة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق تنمية حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وأضاف أن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة التقلبات الخارجية، تطبيق منظومة الإصلاح السياسي والإداري والتحديث الاقتصادي ورفع مستوى البحث والتطوير.

وأكد أهمية تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي واستغلال الفرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بالأردن وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية الوطنية، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.

وتناول العناني التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والفرص المتاحة في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، مؤكداً ضرورة التركيز على الاقتصاد الإنتاجي من خلال استغلال الموارد المحلية ودعم الصناعات الأساسية لتحقيق الامن الوطني الشامل.

واستعرض المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمّان التحديات التي يمكن تجاوزها لتحسين البيئة الاقتصادية في الأردن

ورأى المهندس الساكت أن الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزاً إقليمياً للاستثمار، خاصة إذا انتقل من "الخطاب إلى التنفيذ". وركز على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية عبر حل التحديات القائمة مثل تناقضات تعليمات بعض الوزارات، وكلف الإنتاج، وتبسيط الإجراءات، مما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويجذب المزيد من رؤوس الأموال. وأكد أن الأردن يحتاج إلى خارطة استثمارية شاملة، وتسهيلات إدارية، وحوافز حقيقية، ومسار تشغيلي مبسط ليتمكن من التنافسية على الخريطة العالمية.

وأكد أنّ الأردن يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليكون مركزًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر ومركزًا إقليميًا للخدمات واللوجستيات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة الرؤية السياسية إلى إجراءات اقتصادية عملية تزيل العوائق البيروقراطية وتفتح الباب أمام تدفّق رؤوس الأموال.

وقال الساكت إن المملكة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يمنحها ميزة تنافسية في سلاسل القيمة المضافة والتجارة وإعادة التصدير. وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي يميز الأردن وسط إقليم مضطرب يعدّ عنصرًا فريدًا في معادلة جذب الاستثمار، خصوصًا للمستثمرين الذين يقيّمون مخاطر السوق ودرجة الاستقرار في ميزان المدفوعات قبل ضخّ أموالهم.

وأوضح أن الأردن وقع اتفاقيات تجارة حرة مع قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، ما يمنح المستثمرين أفضلية تصديرية ويزيد من العائد على الاستثمار عبر إمكانية الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك بتعرفة جمركية تفضيلية. كما يملك الأردن رأس مال بشري مؤهل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الصحة، والخدمات المالية، وهي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ترفع من مؤشرات التنافسية العالمية للمملكة.

لكن الساكت شدد على أنّ هذه الميزات لا تكفي وحدها إن لم تترافق مع إصلاحات تشريعية وتنظيمية تخفّض كلفة ممارسة الأعمال. وأشار إلى أنّ المستثمرين يتابعون عن كثب تقارير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث يلاحظ أن الإجراءات البيروقراطية وتعدد المرجعيات ما زالت من أبرز التحديات التي تُفقد المستثمر حماسه. وأوضح أن تأخير إنجاز المعاملات، وتعقيد التراخيص، يرفعان مخاطر السيولة ويؤثران سلبًا في قرار تدفق الاستثمارات.

ولفت إلى أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني يقود منذ سنوات جهودًا دولية حثيثة للترويج للأردن كوجهة استثمارية آمنة، من خلال لقاءات مع قادة العالم وكبرى الشركات العالمية، مرسلًا للعالم رسالة ثقة واضحة. غير أن الأداء التنفيذي لا يزال أقل من مستوى هذه الجهود، إذ لم نشهد إلى اليوم نافذة استثمارية موحدة أو منظومة متكاملة تسهّل دخول الاستثمارات وتقلل كلفتها بحسب الساكت.

ودعا الساكت إلى إطلاق خطة هندسة استثمارية تتضمن مراجعة شاملة لقانون الاستثمار الأردني وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعادة هيكلة المؤسسات المعنية في هيئة واحدة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الكلفة على المستثمر المحلي والأجنبي. كما شدد على ضرورة تقديم حوافز مالية وامتيازات ضريبية مدروسة تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المالية، واللوجستيات المتقدمة.

ورأى أن نجاح الأردن في هذه الخطوات سينعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي ويرفع التدفقات الرأسمالية ويخفض معدلات البطالة بين الشباب، ما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويمنح المملكة موقعًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية والاستثمار العالمية.

وختم الساكت بالتأكيد على أن المستثمر يبحث عن بيئة أعمال توفر الوقت والمال وتقلل المخاطر، لا عن شعارات. مشددا على أنّ الأردن قادر على أن يصبح قصة نجاح استثماري حقيقية إذا تحولت الإمكانات إلى أفعال، وانتقلنا من الخطاب إلى التنفيذ الاقتصادي الفعلي.