مدار الساعة - عقد المكتب السياسي للحزب الوطني الإسلامي اجتماعا خصصه لبحث الموازنة العامة وقراءة محاورها وتفاصيلها، ودعا للمشاركة فيه عددا من الخبراء المختصين ونواب الحزب.
حيث شارك كل من الأستاذ الدكتور رعد التل من الجامعة الأردنية والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العبداللات من جامعة العلوم الإسلامية.وقال الأمين العام النائب الدكتور مصطفى العماوي، إن المرحلة الدقيقة التي تشهدها المملكة وسط تحديات ضخمة، تتطلب موازنة ذات كفاءة عالية، وأنها باعتبارها المشروع الأهم تبدو خطوة ضخمة نحو الاستجابة لكل أسئلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.مشيرا إلى أهمية قدرتها الفعلية على تحسين جودة الخدمات العامة وتقليص الفوارق بين أرقامها وحجم الإنفاق.وناقش الحضور محاور ذات صلة أساسية منها، تحليل السياسة الاقتصادية، ولماذا يبدو الإنفاق الاقتصادي لا يعكس النمو في فرص العمل.ووضعت على طاولة النقاش أسئلة مفصلية، أهمها لماذا لا يكون الاقتراض للمشاريع الإنتاجية، وما هي الجدوى من وزارة الاستثمار كون الحوافز تزيد فيما يراوح الاستثمار مكانه. وأين هي الرؤية وخطة التحديث الاقتصادي وانعكاسها في بنود الموازنة. وما هي الضرورة لوجود بعض الهيئات المستقلة مع وجود وزارات لنفس الغاية.وأشار الحضور إلى أن الموازنة لعام 2026 تفتقر للتنمية، مطالبين بارتباط دائرة الموازنة العامة بوزارة التخطيط وليس مع وزارة المالية تعزيزا لمبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة، وإنشاء شركة مساهمة وطنية لزيادة الناتج القومي.كما ركزوا على ضرورة وجود شركة تدير الاستثمارات الحكومية وتفعيلها، أو صندوق سيادي لتغذية رؤية التحديث، وأكد الحضور ضرورة أن تستجيب الموازنة لتحدي زيادة الإنفاق عن مستوى الإيرادات والعجز الذي أصبح (2.2) دينار، وغياب الاستراتيجية الوطنية للدين العام.والتفت الحضور إلى غياب الفريق الاقتصادي عن الاعلام، وقدرته على تقديم إجابات وتفسيرات مقنعة للشارع الأردني المتعطش دوما لفهم واستيعاب كل الاختلالات في الموازنات العامة.الحزب الوطني الإسلامي يطرح أسئلة صعبة أمام الموازنة العامة (صور)
مدار الساعة ـ
