في الوقت الذي تتسارع فيه التحديات الاقتصادية وتزداد الحاجة إلى إدارة مالية أكثر فاعلية، تبرز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبإشراف مباشر من وزير المالية كأحد المؤسسات التي تعمل على إعادة تنظيم أدواتها وسياساتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة. ويأتي ذلك ضمن رؤية يقودها مدير عام الدائرة الذي يعتمد في عمله على منهجية واضحة تجمع بين التنظيم والواقعية، دون مبالغة أو استعراض، بل بتركيز على نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والقطاع الاقتصادي معًا.

منذ توليه إدارة الدائرة، حرص المدير العام على أن تكون السياسة الضريبية جزءًا من منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وليس مجرد أداة لتحصيل الإيرادات. فالمعادلة التي تسعى الدائرة لتحقيقها اليوم تقوم على تخفيف الأثر الضريبي على السلع الأساسية، وتحسين مستوى الالتزام من خلال التسهيل على المكلفين، وإعادة تصميم الإجراءات بما يجعلها أكثر وضوحًا وأقل تعقيدًا.

إلى جانب الرؤية الإدارية، لعب موظفو الدائرة دورًا مهمًا في تطبيق التحسينات العملية، سواء في التحول الإلكتروني، أو في تطوير خدمات المراجعين، أو في مكافحة التهرب الضريبي بطرق مهنية تراعي القانون وتحفظ حقوق المكلفين.

ويشير العاملون في القطاعات المختلفة إلى أن التطوير لم يعد مجرد مشروع نظري، بل أصبح واقعًا يلمسه المراجع من خلال سرعة الإنجاز، ودقة الخدمة، ووضوح الإجراءات.

نإننا نسعى إلى إبراز منهجية العمل التي يتبعها؛ فهو لا يقدم نفسه كصاحب بطولات فردية، بل كمسؤول يؤمن بأن نجاح القطاع المالي يحتاج إلى تعاون موظفي الدائرة، وتحديث التشريعات، ورفع مستوى الوعي الضريبي بين المواطنين.

وتعتمد السياسة التي تقودها الإدارة الحالية على مبدأ أساسي: الضريبة العادلة تعزز الثقة، والثقة ترفع الالتزام. ومن هذا المنطلق بدأت الدائرة بتنفيذ سلسلة خطوات عملية، من أبرزها:

• تبسيط الإجراءات وتوحيد النماذج.

• التوسع في الخدمات الإلكترونية.

• تحسين آليات التواصل مع القطاع الخاص.

• مراجعة بعض الأنظمة التي تؤثر على دخل الأسرة الأردنية.

يدرك المسؤولون في الدائرة أن الضريبة تُعد أحد أكثر الملفات حساسية للمواطن، لذلك تقوم السياسة الحالية على مراعاة الأثر الاجتماعي قبل المالي، خصوصًا في ما يتعلق بضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وتوجيه بعض الإيرادات نحو دعم برامج اجتماعية تتعلق بالصحة والتعليم والحماية للفئات الأكثر تأثرًا.

وإذا كان مدير الدائرة صاحب رؤية، فإن هذه الرؤية ليست شعارًا، بل نهج عمل يقوم على الشفافية، والتركيز على النتائج، واعتبار المواطن جزءًا من المعادلة لا مجرد طرف يُفرض عليه العبء.

إن ما تشهده دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم ليس مجرد تغيير إداري، بل تحوّل في الطريقة التي تُدار بها السياسة الضريبية، يقوم على التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المجتمع، بدعم من فريق عمل واسع، وإدارة تؤمن بأن التطوير الحقيقي يبدأ من خدمة المواطن واحترام وقته واحتياجاته.

سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه

.. حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية.