مع موجة السيول الأخيرة وما نتج عنها من اضرار طالت عدداً من المركبات، يبرز سؤال مهم لدى المواطنين حول الجهة المسؤولة عن التعويض. هل تتحمله شركات التأمين، ام الامانة والبلديات، ام يبقى الضرر على صاحب المركبة؟

وبصفتي محاميًا، اوضح الصورة القانونية كما يلي:

اولًا: التأمين وتعويض الاضرار

التعويض في قضايا السيول لا يتم تلقائيًا، ولا يعتمد على حجم الضرر او طبيعته، بل يعتمد على النصوص الواردة في وثيقة التأمين فقط.

وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:

1) الغالبية العظمى من عقود التأمين الشامل في الاردن لا تغطي اضرار السيول

وفق ما هو متعارف عليه في سوق التأمين الاردني، فإن اضرار السيول والكوارث الطبيعية تعد من المخاطر المستثناة في معظم الوثائق ما لم يقم المؤمن له بإضافة ملحق خاص بالكوارث الطبيعية مقابل قسط اضافي.

وقد اوضحت مصادر في قطاع التأمين ان اضرار السيول تُصنف ككوارث طبيعية، وهي ليست ضمن الاخطار المؤمن عليها بشكل تلقائي، وان الوثيقة هي المرجع الاساسي في تحديد احقية التعويض.

2) وجود الملحق الخاص بالكوارث الطبيعية هو الفيصل

اذا تضمنت الوثيقة نصًا صريحًا يغطي الكوارث الطبيعية، يحق للمتضرر التعويض بالكامل حسب الشروط.

اما في حال عدم وجود هذا الملحق، فلا تكون شركة التأمين ملزمة بدفع اي تعويض، حتى لو كان الضرر كبيرًا.

3) التأمين الالزامي

يجب التأكيد على ان التأمين الالزامي لا يغطي اضرار السيول اطلاقًا، فهو مخصص لتغطية اضرار الغير فقط، وليس اضرار المركبة نفسها.

4) مبدأ السبب المباشر

حتى في حال وجود تغطية، تعتمد شركات التأمين على تحديد السبب المباشر للضرر.

فإذا كان السبب المباشر هو السيول، تنطبق شروط الكوارث الطبيعية.

اما اذا كان الضرر ناتجًا عن دخول السائق مناطق خطرة رغم التحذيرات، فقد ترفض الشركة التعويض باعتباره خطأ جسيمًا.

ثانيًا: مسؤولية الامانة والبلديات

تقوم مسؤولية الجهات الرسمية على اساس وجود تقصير واضح ومثبت، مثل:

• عدم صيانة شبكات التصريف

• انسداد المناهل

• ضعف البنية التحتية

• عدم اتخاذ اجراءات احترازية رغم التحذيرات الجوية

وفي حال ثبوت هذا التقصير، يمكن مساءلة الجهة المختصة وفق احكام المسؤولية المدنية.

ثالثًا: القوة القاهرة

القوة القاهرة هي حدث غير متوقع ولا يمكن منعه او السيطرة عليه مهما بذلت الجهات المسؤولة من جهد.

وتعتبر السيول قوة قاهرة عندما تكون استثنائية وتتجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بشكل لا يمكن توقعه.

في هذه الحالة تنتفي المسؤولية عن الامانة والبلديات لعدم وجود خطأ.

اما اذا كان الضرر نتيجة سوء ادارة او ضعف في البنية التحتية، فلا مجال للاحتجاج بالقوة القاهرة

الخلاصة

• شركات التأمين تعوض فقط اذا كانت الكوارث الطبيعية منصوصًا عليها في الوثيقة.

• الغالبية من وثائق التأمين الشامل في الاردن تستثني اضرار السيول، الا في حال إضافة ملحق خاص.

• الامانة والبلديات تتحمل المسؤولية عند وجود تقصير مثبت.

• تنتفي المسؤولية عند تحقق شروط القوة القاهرة.

وينصح المواطنون بمراجعة وثائق التأمين بدقة، والتأكد من وجود تغطية تشمل الكوارث الطبيعية، حرصًا على حقوقهم.