محطة تنقية سيل الزرقاء تجهز على حياة ريفية وسياحية والسكان يستغيثون

مدار الساعة - في الوقت الذي تستعد فيه وزارة المياه والري لتدشين محطة تنقية مطلع العام المقبل على ضفاف سيل الزرقاء، انخفضت أسعار الاراضي في تلك المنطقة الى ما يقارب النصف، فيما يقضي السكان نهارهم باللوعة والاسى على أراضيهم الزراعية ومنازلهم ومشاريعهم السياحية التي كلفتهم ملايين الدنانير جلها من القروض البنكية.

واثار احد سكان المنطقة (سمير الغويري) عدة تساؤلات حول مسافة الامان التي فرضتها وزارة البيئة وتصل الى مسافة كيلو متر من مقر محطة التنقية، ليتم تعديل قانون البيئة والسماح بالتراجع بنسبة 15% لغايات تشجيع الاستثمار، وبذلك انخفضت مسافة الامان عن محطة التنقية الى 850 مترا.

واضاف الغويري أن هذه المنطقة تمتاز بريف حقيقي وتحتوي على عدد من المشاريع الزراعية التي تشكل مصدر دخل أساسي للسكان، إضافة الى عدد من الشاليهات السياحية التي تكون مقصدا للمتنزهين، ناهيك عن مئات المنازل التي بنيت بقروض بنكية ولم تسدد أثمانها حتى اللحظة.

وأشار الغويري إلى أن وزارة المياه استملكت عبر دائرة الاراضي والمساحة، العديد من الاراضي الزراعية على ضفاف سيل الزرقاء التي تقع في محيط المشروع، فيما سيكون هناك مشهد مرعب وانتكاسة مالية لمن يمتلك اراضي او مزارع او منازل بعد مسافة الامان أو محيطها والتي بدأت تشهد انخفاضا ملموسا في أسعارها.

ويؤيده بذلك الدكتور أسيد بني يونس الذي يمتلك مزرعة في المنطقة وبصدد إنشاء مشروع برك سمك زراعية، موضحا انه حصل على قرض لغايات انشاء المشروع الذي يوفر اكثر من عشرة فرص عمل، وبصدد الغائه بسبب محطة التنقية والتلوثات البيئية التي ستقضي على انتاج الثروة السمكية في المشروع.

وقال، كان يتوجب على وزارة المياه والري ان اختارت مشروعها في مناطق غير سكنية او صالحة للزراعة، فهذا المشروع يشكل خطرا بيئيا واقتصاديا على السكان والمستثمرين.

ووجه السكان في منطقة صروت وقرى بني هاشم قبل أيام مذكرة الى عدد من المسؤولين في محافظة الزرقاء يستغيثون بضرورة نقل المشروع لما له من أضرار بيئية ستقضي على حياتهم الريفية ومشاريعهم الزراعية بمئات الدونمات، جراء إقامة محطة معالجة مياه عادمة – وادي الزرقاء قرب عين النمرة وقرية دوقرة وقرى بني هاشم.

ونظراً لما سينتج عن إقامة هذه المحطة من آثار بيئية سلبية خطيرة على حياتنا ومعيشتنا، وعلى قيمة أراضينا، وعلى مزروعاتنا، وعلى البيئة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية في المنطقة، فإننا نرجو من عطوفتكم مراجعة هذا الأمر الجلل مع الجهات المختصة، ومناشدتها إعادة النظر في موقع المشروع، خصوصاً أن المنطقة مأهولة بعدد كبير من السكان الذين تربطهم علاقة تاريخية بالأرض من حيث المولد والنشأة والإقامة.

إن إقامة محطة تنقية في هذا الموقع ستؤدي إلى فقدان العديد من الأهالي لمصدر رزقهم المرتبط بالزراعة، مما سيدفع بهم إلى دائرة البطالة التي أثقلت كاهل المجتمع، إضافةً إلى انخفاض قيمة الأراضي وانعكاس ذلك سلباً على جميع الأسر القاطنة في المنطقة حيث تعطل جميع ما ننوي فعله من مشاريع استثمارية وبناء المنازل والحالة النفسية والمعنوية أصبحت مدمرة.