مدار الساعة - كشفت لجان فنية مختصة في شمال المملكة عن مخالفات بيئية وصحية متعددة في أحد مصانع الإنتاج الحيواني ومزرعة خضراوات مجاورة، وذلك بعد جولات كشف ميدانية جاءت عقب شكاوى متكررة حول وجود استخدام غير قانوني لمياه عادمة ورائحة كريهة تنبعث من الموقع.
وبحسب ما ورد في تقارير اللجان المشكلة بموجب كتاب رسمي صادر عن الجهات الإدارية المحلية، جاءت عمليات الكشف بهدف التحقق من وجود مسال عضوي غير معالج واستخدامه في ري مزروعات للاستهلاك البشري.وخلال الجولات التفقدية، تبين أن أحد مصانع الأسمدة العضوية في المنطقة ملتزم بالمعايير الفنية، إذ يعالج منتجاته وفق الأصول ويحوز التراخيص اللازمة، ولم تسجل بحقه أية ملاحظات.في المقابل، رصدت اللجان مخالفات جسيمة في مصنع لإنتاج البروتين الحيواني يقع ضمن الحدود الإدارية لمنطقتين ريفيتين، حيث أظهرت المشاهدات وجود آثار واضحة لتسرب مياه عادمة من داخل المصنع إلى الأراضي المجاورة، وتشكّل برك مالحة ذات لون وروائح غير طبيعية.وأظهرت تقارير اللجان أن المصنع كان يقوم بتزويد مزرعة خضراوات قريبة، تضم محاصيل مثل السبانخ والذرة والتين، بمياه خارجة من خطوط الصرف التابعة له، رغم أنها غير صالحة للاستخدام الزراعي.كما تبين وجود بئر قديمة في المزرعة تحتوي على مياه ملوثة ناتجة عن تسربات من المصنع، وقد جرى أخذ عينات من البئر ومن التربة والمحاصيل وإرسالها إلى المختبرات المختصة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.وأكدت اللجنة الفنية، وفق ما اطلعت مدار الساعة، أن المزرعة تشهد تدفقاً واضحاً للمياه العادمة بين المزروعات، ما أدى إلى تكوين برك ذات لون داكن ورائحة نفاذة، الأمر الذي يشكل خطراً على الصحة العامة ويمثل مخالفة صريحة لقوانين البيئة والزراعة.وضبطت اللجان مركبة غير مخصصة لنقل مخلفات الذبائح كانت محملة بمخلفات حيوانية تتسرب منها مياه مالحة ذات رائحة كريهة، وقد جرى تحرير مخالفة بحق المصنع من قبل الجهات الرقابية المختصة.وأوصت مديرية الزراعة واللجان المشتركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لمواجهة المخالفات البيئية والزراعية في المصنع والمزرعة المجاورة، حيث قررت إغلاق المصنع المخالف لحين تصويب أوضاعه بالكامل، ومنعت جني المحاصيل الزراعية في المزرعة المجاورة حتى صدور نتائج الفحوص المخبرية للتربة والمزروعات والمياه.كما ألزمت أصحاب المنشآت بتقديم تعهدات خطية أمام الجهات الإدارية لضمان عدم تكرار المخالفات والالتزام بشروط السلامة العامة، وقررت وقف تزويد المزرعة بالمياه الخارجة من خطوط المصنع وعدم السماح ببيع أي محصول قبل التأكد من سلامته. كما أكدت المديرية على مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذه التوصيات بشكل عاجل حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة.وأحالت الجهات المختصة التقارير إلى المتصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة من لجان السلامة العامة ومديرية الزراعة، نظراً لحساسية القضية وخطورتها على الصحة العامة.وتواصل الجهات الرسمية متابعتها للملف، وسط تأكيد على أن حماية صحة المواطنين ومنع تلوث مصادر المياه والزراعات يشكلان أولوية قصوى في المنطقة.
