منذ ان سقط النظام البائد في سوريا الذي عمل على تدمير سوريا وجعلها قاعاً صفصفا وتهجير ما يزيد عن 11 مليون سوريا داخلياً وخارجياً، اذ سعت الحكومة الجديدة للحفاظ على الأمن والاستقرار واعادة بناء قوات سورية قادرة على تحقيق هذا الهدف تدريجياً، فقد بدأ الرئيس احمد الشرع بالاعتماد على سياسة الانفتاح والحوار على الصعيدين الداخلي والخارجي فكان الحوار الوطني الذي افضى الى تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولة تهدئة الأوضاع الداخلية فقد قام بأول زيارة إلى المملكة العربية السعودية التي فتحت له الباب للالتقاء مُباشرة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مما ادى لمزيد من اللقاءات في اجتماعات الجمعية العام للامم المتحدة في ايلول الماضي ومن ثم الزيارة التاريخية الذي قام بها الرئيس السوري للبيت الابيض، وتطور هذة العلاقات لرفع العقوبات بما فيها قانون قيصر ودعم النظام الجديد في تثبيت الأمن والاستقرار واعادة البناء فالولايات المتحدة داعمة لاستمرار حالة الاستقرار والمصالحة الوطنية واعادة البناء فالاعتماد على ادارة ترامب شكلت عاملاً ايجابياً للنظام الحديد وضد حالة الغطرسة الاسرائيلية والتمدد في الجنوب السوري والتدخل المُباشر لحماية الدروز في السويداء بالاضافة لاهمية الدور السعودي والقطري في دعم التوجه الامريكي وافضى الدعم السعودي والقطري عن استثمارات مالية كبرى زادت من ٢٦ مليار لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل: الطاقة، والكهرباء وتحسين البنى التحتية، ان السياسة الواقعية العملية التي يستخدمها الرئيس احمد الشرع تؤتي اكلها على المستوى الاقليمي في حسن الجوار مع الأردن ولبنان، والعراق وخصوصاً في فتح آفاق التعاون الاقتصادي والنجاح في اغلاق مصانع المخدرات وتهريب السلاح، وحالة الانفتاح على العالم والقوى العظمى يشكل نقلة نوعية تخدم النظام الجديد وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار لكن يبقى عليه الاستمرار في بناء التكامل الاجتماعي وابراز المصالح الوطنية لحيز الوجود خصوصاً مع السويداء، والاكراد في الشمال، أن أهم نقطة هو بناء المواطنة القانونية وتوحيد كل المكونات تحت راية الدولة السورية والنظام الجديد بعيداً عن الاقصاء والتهميش لاي فئة اجتماعية والعمل على اعادة المُهجّرين داخلياً وفسح المجال لعودة اللاجئين من خارج البلاد لأهمية الدور في عمليات البناء الوطني وخلق حالة من الانتماء والولاء للدولة والنظام الجديد، آخذين بعين الاعتبار الأهمية القصوى للتكامل الاجتماعي الذي هو النقطة الأولى في اعادة بناء الدولة الذي يحتاج لوقت لا يقل عن خمس سنوات قادمة.

ان القضية الصعبة في المعادلات السورية اليوم هو السلوك السياسي والعسكري الاسرائيلي، فبعد ان استغلت سقوط النظام سعت لتدمير القدرات العسكرية السورية على كامل رقعة البلاد، بالاضافة إلى احتلال ما يُقارب من ٧٥٠ كم2 في الجولان والجنوب السوري ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية وحماية الاقليات ومنها الدروز في السويداء ان الشعور بالانتصار والتفوق العسكري يجعل اسرائيل من ممارسة الغطرسة والتوحش لابقاء حالة عدم الاستقرار قائمة ومحاولة التقسيم للأراضي السورية لدويلات مما يُسهل التدخل المباشر، وعمليه الاستفزازات اليومية هي جزء من هذه المعادلة الإسرائيلية، لكن طول النفس والتحمل والامتصاص من النظام السوري يجعل الاهداف الإسرائيلية امام تصميم سوري اكيد على ضرورة الانسحاب لخطوط اتفاق ١٩٧٤ وانسحاب من كامل الأراضي السورية، فالدولة السورية تريد اتفاقا أمنيا طويل المدى بعدم الاعتداء وإسرائيل ترید عملیة سلام شاملة ولذا لا زالت الأمور تراوح مكانتها وما الاتفاق السوري - الروسي للعودة الى 9 مواقع كانت تعمل فيها روسيا ابان النظام السابق يدفع باتجاه تموضع جديد للحفاظ لحالة الأمن انها وساطة روسية ذات طابع امني لوقف او تقليل الانتهاكات كمرحلة جديدة ويبدو أن الاتفاق هذا مُوافق عليه من قبل اسرائيل والولايات المتحدة معاً، فالوجود الروسي هادف لعدم تواجد قوات مُعادية للاهداف الاسرائيلية أن الموقف الحكومي يدعم هذا الاتجاه للتخلص مبدئيا من الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ووقف التدخل الاسرائيلي المباشر في الشأن السوري، وعليه لا بد من السعي لانهاء الاحتلال للأراضي السورية وعقد اتفاقية امنية تخدم هذه الغاية تستند لاتفاقية العام ١٩٧٤ حماية للأراضي السورية، وان التحرك الدبلوماسي العالمي للرئيس الشرع يسعى لذلك ومن أجل الحصول على الشرعية الدولية والاعتراف الكامل بالدور الذي تقوم به لاعادة بناء الدولة بعد الدمار الشامل الذي حل بالبلاد عبر ١٤ عاماً من الحرب الأهلية، وفي نفس المقام تسعى اسرائيل لابعاد التدخل التركي في الوسط والجنوب وبكل الأحوال فان المسار السياسي السوري يسير بالاتجاه الصحيح