من الصعب الحديث عن الاستدامة المالية من دون معالجة مشكلة العجز المتكرر في الموازنة العامة، كهذا العجز، بحسب البيانات يتوقع أن يتراجع تدريجياً إلى 5.8 % في 2026 و5.5 % في 2027.

الأرقام في الموازنة تُظهر أن العجز بعد المنح في الموازنة العامة يظل كبيراً لكنه يسير في مسار تنازلي، فقد قُدِّر العجز لعام 2024 بنحو ‎2.098 مليار دينار، أو ما يعادل 5 % من الناتج، ثم ارتفع في 2025 إلى 2.258 مليار قبل أن ينخفض وفق تقديرات 2026 إلى 2.125 مليار دينار، وإلى 1.860 مليار في 2028، وتشير النسب إلى أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ينخفض من 5 % إلى 3.6 % خلال الفترة نفسها.

كما أن العجز الأولي (قبل خدمة الدين) تراجع من نحو ‎725 مليون دينار في 2024 إلى ‎600 مليون في 2026 ثم ‎68 مليوناً فقط في 2028، لتتقلص نسبته من 1.7 % إلى نحو 0.1 %، ورغم هذا التحسن، فإن الموازنات قبل المنح تظل أكبر بكثير، إذ تتراجع من 2.803 مليار في 2024 إلى 2.468 مليار في 2028، ما يعني أن المنح الخارجية لا تزال عاملاً أساسياً في تقليص العجز.

أما بالنسبة لموازنات الوحدات الحكومية للعام 2026 فيلاحظ أن الإيرادات الذاتية المقدرة تبلغ حوالي ‎1.056 مليار دينار، بزيادة 31.3 % مقارنة بإعادة تقدير 2025، فيما يرتفع الدعم الحكومي إلى 44 مليون دينار، والمنح الخارجية إلى 99 مليون دينار.

ونتيجة لذلك يصل إجمالي الإيرادات إلى ‎1.198 مليار دينار، أي أكثر بنحو 30 % من إعادة التقدير، وفي المقابل ترتفع النفقات الجارية إلى ‎1.241 مليار دينار بزيادة 9.9 %، وتتصاعد النفقات الرأسمالية إلى ‎629 مليون دينار بزيادة 19 %، ليبلغ إجمالي الإنفاق ‎1.870 مليار دينار بارتفاع 12.9 %، وبذلك يبقى العجز قبل التمويل عند نحو ‎671 مليون دينار أو 1.5 % من الناتج.

ومن وجهة نظري، فإن الأردن يسير على الطريق الصحيح في خفض عجز الموازنة، لكن وتيرة التحسن بطيئة ولا يمكن الركون إلى المنح أو القروض إلى ما لا نهاية، وإن تبني إصلاحات بنيوية وتوجيه الدعم للفئات المستحقة مباشرة أصبح ضرورة ملحة.

وفي الوقت نفسه، ينبغي توجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع تولد قيمة مضافة وتوفر فرص عمل، مع تسريع تنفيذ الشراكات مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة المالية لا يقتصر على خفض العجز رقمياً، بل يتطلب رؤية تنموية توازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.