مدار الساعة - أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل مطلع العام المقبل بقيمة 35 مليون دولار، بهدف دعم وتمكين القطاع الزراعي والصناعي اقتصاديًا بما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد القضاة خلال رعايته أمس حفل اختتام المرحلة الثانية لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بحضور وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وقطاع خاص والجهات الممولة، أن التمويل الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل ودعم المجتمعات المحلية ضمن مسار تنموي مستدام.ويهدف البرنامج الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة، بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.ويستهدف البرنامج الأسر الريفية من النساء والشباب التي ليس لها مصدر دخل مستقر أو أنشطة اقتصادية، وصغار المنتجين والمزارعين والمصدرين والشركات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) عبارة عن مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة تعمل على تحويل الزراعة والاقتصادات الريفية والنظم الغذائية.وقال القضاة إن التجربة العملية أثبتت أن القطاع الزراعي وقطاع التنمية الريفية يذهبان أبعد بكثير من مجرد أرقام جميلة على الشاشة، بل يعكسان قصص نجاح حقيقية تنمو داخل المجتمعات ذاتها.وأضاف أن القطاع الريفي من أغنى القطاعات من حيث المساهمة غير المباشرة في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يفرض واجبًا حقيقيًا تجاه المجتمعات الريفية لتمكينها وتأهيلها وتطويرها وتجويد جودة الحياة في مناطقها المنتشرة في مختلف المحافظات.وأكد القضاة أن ما تحقق عبر المشروع لم يكن مجرد دعم مالي، بل كان تغييرًا حقيقيًا في دورة حياة المشاريع الريفية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، حيث يبدأ العمل من الفكرة ويستمر حتى بناء المشروع وتمكينه من تحقيق مساهمة إنتاجية واقتصادية ملموسة.وأشار إلى أن عوامل النجاح شملت التمويل الميسر والمنح، لكنها تضمنت أيضاً المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات، مؤكداً أن القدرة على الإدارة أحياناً تكون أهم من القدرة على الإنتاج، وهو ما يعكس القيمة الفعلية للمشروع.وأكد أن مصداقية إدارة المشروع تعزز ثقة الجهات المانحة وتدفع باتجاه توسيع أثر البرنامج وتعظيم نتائجه المستقبلية، مشيداً بالشراكة بين مختلف الجهات، وفي مقدمتها الجهات المانحة، التي أسهمت في ضمان استمرارية العمل واستكمال مراحله السابقة واللاحقة.واستهدف البرنامج الذي نُفِّذ في إطار جهود المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، توفير الفرص الاقتصادية، ورفع جودة الحياة للأسر الريفية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي وريادة الأعمال.وتم استعراض خلال الحفل أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء والأثر الاقتصادي والاجتماعي التي حققها البرنامج من خلال الخدمات التي قدمها منذ انطلاقه، والتي تأتي تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي. وعمل البرنامج خلال المرحلتين الأولى والثانية على تقديم أكثر من 3 الاف منحة وقرض ميسر، ما أسهم في توفير 7500 فرصة عمل ودعم المشاريع الريفية والزراعية وتعزيز الإنتاجية وربط الإنتاج الزراعي بالصناعة التحويلية لتوفير فرص اقتصادية مستدامة، إضافة إلى دعم مقدم من الحكومة الهولندية كمنحة بقيمة 5 ملايين دولار لدعم هذه الفئات. وبيَّنت المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالوكالة دانا الزعبي أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم ريادة الأعمال والابتكار للمشاريع الزراعية من خلال توفير حلول مبتكرة للاستجابة لندرة المياه والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تحويلها لمشاريع إنتاجية مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز المشاركة في التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص عمل وترسيخ مفهوم الريادة في الريف الأردني.وتطرقت إلى مسارات عمل البرنامج والمشاريع التي تم تمويلها والفرص الإنتاجية التي ساهم في تعزيزها وإطلاقها وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال في العديد من المناطق. وخلال الحفل تم تسليط الضوء على عدد من قصص النجاح للمستفيدين من البرنامج في مختلف محافظات المملكة، والذي تزامن مع إطلاق مبادرة نوعية من البرنامج وبالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي لتوثيق وإدارة المعرفة من خلال تطوير خارطة جيومكانية لجميع المستفيدين من البرنامج بهدف مشاركتها مع أصحاب المصلحة العاملين في قطاع التنمية وكترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم.35 مليون دولار تكلفة المرحلة الثالثة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية
مدار الساعة ـ
