راصد ينظم حواراً للسياسات العمالية

مدار الساعة - نظم مركز الحياة – راصد، بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل – مكتب فلسطين والأردن، اللقاء الوطني بعنوان “حوار السياسات العمالية: نحو تشريعات عادلة وشاملة”، وجاء تنظيم هذا اللقاء في سياق جهود راصد الرامية إلى تعزيز الحوار المبني على البيانات والأدلة حول واقع قطاع العمل في الأردن، ودعم مسار تطوير التشريعات والسياسات العمالية بطريقة تشاركية توازن بين متطلبات السوق وحقوق العاملين.

وخلال الجلسة، أعلن مركز راصد عن إطلاق مؤشر العمل الأردني، وهو مؤشر وطني شامل يتناول مجموعة من الأبعاد المرتبطة ببيئة العمل، بما في ذلك حقوق العمال، وسلامة بيئة العمل، ومشاركة المرأة الاقتصادية، والعمالة الوافدة، وآليات التوظيف، وغيرها من الجوانب التي تشكل الصورة الكاملة لسوق العمل الأردني. ويهدف المؤشر إلى توفير أداة علمية تساعد صُنّاع القرار والجهات المعنية على تقييم الواقع ووضع سياسات أكثر فعالية مبنية على التحليل والقياس.

كما استعرض راصد نتائج مؤشر العمالة الوافدة الذي نفذه ضمن إطار عمله في تطوير المؤشرات الوطنية، حيث حصل الأردن على درجة 61 من 100، بناءً على أربعة أبعاد رئيسية شملت الوصول إلى العدالة الذي بلغ 59.6، وظروف العمل بواقع 58.2، والتوظيف العادل بنسبة 56، والاندماج المجتمعي الذي سجل النتيجة الأعلى بواقع 75. وتعكس هذه النتائج تباينًا واضحًا بين الأبعاد المختلفة، حيث يشير ارتفاع بُعد الاندماج المجتمعي إلى وجود مستوى جيد من التفاعل المجتمعي، في حين تُظهر بقية الأبعاد الحاجة إلى تعزيز الحماية وتحسين الممارسات التنظيمية، بما يضمن بيئة عمل أكثر توازنًا وعدالة للعمالة الوافدة وللقوى العاملة كافة.

وشارك في اللقاء عدد من السادة النواب أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، إضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والخبراء الحقوقيين وأصحاب العمل وممثلي النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات دولية معنية بقطاع العمل. وقد تبادل المشاركون خلال الحوار وجهات النظر حول أبرز التحديات القائمة في سوق العمل، وأكدوا على ضرورة المضي نحو تشريع قانون شامل يعنى ببيئة العمل اللائق، إلى جانب وضع خارطة طريق وطنية لتحسين بيئة العمل الآمنة وتعزيز الامتثال لمعايير الحماية.

وفي ختام اللقاء، أعلن مركز راصد عن تشكيل تحالف وطني يضم عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، يهدف إلى متابعة القضايا العمالية وتعزيز الوعي بها، وتفعيل دور المجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إيجاد بيئات عمل كريمة، عادلة، وشاملة في الأردن. كما أكد راصد أن استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية في مسار التحديث الاقتصادي والاجتماعي وفي تطوير منظومة العمل بما يخدم المصلحة الوطنية.