هنا تشعر بأن عليك أن تقول لأعضاء مجلس النواب: احسنتم. فقد جاء قرار مجلس النواب بالموافقة الفورية على قانون خدمة العلم استيعاباً ذكياً، لمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في توجيه الحكومة نحو إعادة تفعيل هذا القانون.

ان الخطوة النيابية رسالة إلى جار أخرق، فقد يغيب عن البعض، وقد لا يغيب عن ذوي البصيرة، أن أهمية هذا القانون لا تكمن فقط في تحفيز الشباب وتمكين وعيهم العام، بل هي رسالة سياسية مدوية تُطلقها عمان في ظل وجود حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة لا يضبطها قانون دولي ولا عهد، فتطلق هذياناً من تصريحات. هكذا تدرك معها الرسالة النيابية ذات شُعب.

نعم. إعادة خدمة العلم لم تكن مجرد مطلب رسمي، بل كانت مطلباً شعبياً لإعادة غرس روح الوفاء والفداء في جيل كاد يغرق في فوضى اللامبالاة وغياب الوعي والانضباط، حيث اضمحلت كل قيمة لديه.

لقد كان إعلان سموه قبل أشهر عن إعادة خدمة العلم بمنزلة إشارة واضحة وصارمة: «لا تجربوا الأردن، فالأردن لا يُجَرَّب».

مبادرة شجاعة تشكل احد جدران الصد ضد الأطماع الصهيونية ووزراء كيانهم الذين باتون يحملون مشروع تدمير المنطقة في جيوبهم.

هكذا أصبحت المبادرة لتمكين الشباب، لا لتقييدها. فهدفها تحويل الشباب إلى رديف فعّال للجيش الأردني الباسل، خط الدفاع الأول، في مواجهة المخاطر التي تحيط بالوطن من كل حدب وصوب.

إنها فرصة حقيقية لترتيب ثقافة الوعي العام في عقولهم ووجدانهم.

اما الجانب الآخر، فهو في ان تفعيل خدمة العلم تشكل علاجاً ناجعاً لتحديات الشباب العملية. فوسط خضم الحديث عن البطالة وغياب المهارات، تُعد خدمة العلم فرصة حقيقية للانخراط في برامج قواتنا المسلحة–المدرسة الكبرى في التعليم والتأهيل والإعداد.

تلك رؤية هاشمية تستثمر في الشباب، وتجعلهم سياجاً حصيناً للوطن، وتنمي فيهم الولاء والانتماء.

هكذا نخطو مرة أخرى إلى استشراف المستقبل، ونأخذ بيد الشباب لتطوير مهاراتهم، ليصبحوا خط الدفاع الثاني إلى جانب إخوانهم النشامى في الجيش العربي.