زار الملك المجلس القضائي الممثل للسلطة القضائية، مؤكدًا استمرار دعم هذه السلطة والسادة القضاة والعاملين فيها، في خطوة تعد دعمًا مباشرًا من رأس الدولة لكافة السادة القضاة الأجلاء.

ويأتي هذا الموقف منسجمًا مع نص المادة (27) من الدستور الأردني، التي تنص على أن:

“السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.”

فالقضاء، بوصفه سلطة مستقلة، يجسد أحد أركان الدولة الدستورية الحديثة، ويضمن التوازن بين السلطات. كما أن المادة (97) من الدستور تؤكد هذا المبدأ بوضوح بقولها:

“القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.”

إن زيارة الملك تأتي استمرارًا لنهج راسخ لدى الدولة في دعم تطوير القضاء، وهو النهج الذي بدأ منذ تشكيل اللجان الملكية المتعاقبة لتطوير الجهاز القضائي، منذ لجنة عام 2000 وصولًا إلى لجنة عام 2017. ويعد تطوير مرفق القضاء ركيزة أساسية من ركائز استقرار الدولة، إذ إن العدل أساس الملك، والقضاء المستقل هو الضامن للتوازن بين السلطات وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وكرامتهم.

كما أن استقلال القضاء يعزز ثقة المواطن بدولته وبمؤسساتها، ويكرس مبدأ سيادة القانون، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن المستثمرين ينظرون إلى استقلال القضاء وقوة التشريعات باعتبارها الضمانة الأولى لحماية أموالهم واستثماراتهم.

إن توجيه الملك بتشكيل لجنة جديدة لتطوير القضاء يعد امتدادًا واستكمالًا لعمل اللجان السابقة، بما يعكس اهتمام الدولة بمواصلة عملية التجويد والإصلاح في مختلف السلطات الدستورية الثلاث.

ومن المأمول أن تقدم اللجنة توصيات ومقترحات شاملة تعنى بتطوير مرفق القضاء ماديًا ومعنوياً وتشريعيًا، بما يضمن تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتحسين بيئة عمل القضاة.

ومن أبرز الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في عمل اللجنة: تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير بيئة عمل متطورة تراعي احتياجات القضاة، إلى جانب الاهتمام بالجانب المادي والمعنوي لهم، فالقاضي يحمل رسالة العدالة، ويواصل أداء مهامه حتى بعد مغادرته منصة الحكم، ويبدأ عمله الفعلي بالمنزل مما يتطلب تهيئة الظروف المناسبة لتمكينه من أداء واجبه السامي بعيدًا عن أي ضغوط قد تؤثر في استقلاله أو جودة عمله.

إن دعم القضاة لا يعد مسألة مهنية أو مطلبًا فئويًا، بل هو واجب دستوري وضرورة وطنية تعزز ركائز دولة القانون والمؤسسات، فالقاضي هو حامل رسالة العدالة، ويمثل وجه الدولة وهيبتها أمام مواطنيها والمقيمين فيها وحتى العالم. وعندما تحرص الدولة على صون مكانة القاضي ودعمه ماديًا ومعنويًا، فإنها في الواقع تحمي العدالة ذاتها وتصون الثقة العامة في النظام القضائي.

لقد أثبتت التجربة الأردنية أن الاستثمار في القضاء هو استثمار في استقرار الدولة وأمنها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ومن هنا، فإن توجيهات الملك ودعمه المتواصل للسلطة القضائية يؤكدان أن القاضي هو عماد العدالة، وأن الدولة التي تعزز استقلال قضائها هي الدولة الأقدر على مواجهة التحديات وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان.