يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين جهوده المكثفة لتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي، من خلال جولة عمل خارجية شملت عدة دول ذات ثقل اقتصادي. وتأتي هذه الجولة في إطار رؤية ملكية واضحة تهدف إلى تنويع الشراكات وجذب استثمارات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للأردنيين.

اليابان: بوابة للتكنولوجيا والاستثمار النوعي

بدأ جلالة الملك جولته يوم السبت 9 تشرين الثاني 2025 في اليابان، حيث التقى رئيس الوزراء الياباني وعدداً من كبار مسؤولي الشركات وغرفة تجارة وصناعة اليابان. وتركزت المباحثات على فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والتصنيع المتقدم، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير المشترك. وأكد جلالته أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة وموقعاً استراتيجياً يجعله بوابة للأسواق الإقليمية، داعياً الشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الاستثمار النوعي في المملكة.

فيتنام – هانوي: شراكات اقتصادية مع أسواق ناشئة

في يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني، وصل جلالته إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث شارك في منتدى الأعمال الأردني–الفيتنامي بحضور وزير الاستثمار وعدد من رجال الأعمال من البلدين. وتركز المنتدى على تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص التعاون في الزراعة الحديثة، الصناعات الخفيفة، النسيج، والتكنولوجيا، بما يسهم في دمج الأردن بسلاسل التوريد الآسيوية وتوسيع قاعدة صادراته إلى أسواق جديدة.

وأكد جلالة الملك خلال المنتدى أن الأردن يسعى إلى بناء جسور اقتصادية مستدامة مع دول جنوب شرق آسيا، داعياً القطاعين العام والخاص إلى تكثيف الجهود لمواكبة هذا الحراك وتحويله إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

دور القطاع الدوائي المحلي

واحتل قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الأردن مكانة بارزة خلال الجولة الملكية، حيث التقى جلالته أصحاب شركات ومصانع الأدوية الوطنية، الذين يمثلون أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد جلالة الملك على ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز قدرتها على الابتكار والتوسع، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتصنيع الأدوية، ويخلق فرص عمل نوعية، ويحقق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية.

رسالة الملك والفريق الاقتصادي

ويشير خبراء إلى أن الجولة الملكية تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة والفريق الاقتصادي، وفي مقدمتهم وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، بضرورة تحويل التوجيهات الملكية إلى نتائج عملية على ارض الواقع، من خلال توقيع اتفاقيات تنفيذية، وتفعيل شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين الدوليين. فالمرحلة الحالية تتطلب انتفاخ المبادرات الفردية والعمل المؤسسي المنظم لضمان أن الاستثمار يصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

تعكس هذه الجولة الملكية إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع الأردن في موقع فاعل على الصعيد الدولي، وتعزيز حضوره الاقتصادي في الأسواق العالمية. وهي رسالة واضحة بأن مستقبل الاقتصاد الأردني يصنع بالإرادة والعمل، وأن الشراكات الدولية المدروسة هي الطريق لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المواطن الأردني والمملكة بأكملها.

سيبقى الوطن راسخا في نزاهتة وشامخا بقيادته وشعبه.