في مشهد الدولة الأردنية المتجدد، تتصدر وزارتا الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية واجهة العمل الخدمي الوطني، كأحد أهم الأذرع التنفيذية التي تترجم الرؤية الملكية في بناء دولة الخدمات والإنجاز، فهاتان الوزارتان تمثلان حلقة الوصل بين التخطيط المركزي والتنفيذ الميداني، وبين السياسة العامة واحتياجات المواطن اليومية.

لقد استطاعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بقيادة معالي المهندس ماهر أبو السمن أن ترسخ نهجًا إداريًا وهندسيًا منضبطًا، قوامه التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن والمساءلة الواضحة، فالمتابع لجهود الوزارة يلحظ تحوّلها من دائرة تنفيذية تقليدية إلى مؤسسة وطنية حديثة تُدار بعقلية المشروع الوطني المتكامل، حيث أصبح العمل الهندسي مرتبطًا بمؤشرات أداء وجودة ومخرجات قابلة للقياس،،، تحت قيادة أبو السمن، أطلقت الوزارة حزمة من المشاريع النوعية التي تعزز ربط المحافظات ببعضها، وتخدم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين شبكات الطرق والبنية التحتية ودعم مشاريع الإسكان الحكومية، كما أولت الوزارة أهمية كبيرة لمشاريع الصيانة الوقائية، بما يحمي المال العام ويطيل عمر البنية التحتية، في خطوة تعكس نضوج الفكر المؤسسي وعمق الرؤية الفنية.

أما وزارة الإدارة المحلية بقيادة معالي المهندس وليد المصري، فقد مثّلت نموذجًا في إعادة تعريف العلاقة بين المركز والميدان، من خلال تعزيز قدرات البلديات ومجالس المحافظات وتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية تدريجية، جاء نهج الوزير المصري واضحًا ومباشرًا،، لا تنمية محلية دون إدارة مالية منضبطة وتخطيط تشاركي، ولا بلديات قوية دون تفعيل الرقابة والمساءلة وتطوير الكوادر، استطاعت الوزارة بقيادته أن تعيد للبلديات دورها التنموي، عبر إدخال مفاهيم الإدارة الحديثة، وتبني التحول الرقمي في الخدمات، ودعم الشراكات المحلية والدولية التي توفر مصادر تمويل مستدامة للمشاريع الخدمية، كما شكّل الوزير المصري حالة من الحضور الميداني النشط، فكان الصوت القريب من المواطنين والبلديات في آنٍ واحد، واضعًا المصلحة العامة فوق أي حسابات ضيقة.

ويجمع المراقبون على أن التكامل بين الوزارتين خلق نموذجًا مؤسسيًا متماسكًا في إدارة الملفات الخدمية والتنموية، حيث تشكل الأشغال العامة الذراع الفني والتنفيذي للبنية التحتية، فيما تتولى الإدارة المحلية البعد التنظيمي والرقابي والخدمي على مستوى المحافظات والبلديات، هذا التكامل أنتج منظومة أكثر اتزانًا وفعالية، ووفّر للدولة قدرة على توجيه مواردها المحدودة نحو أولويات حقيقية تُلبي احتياجات المواطن وتحافظ على الاستدامة المالية.

في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الدولة، برزت الوزارتان كحالة نجاح هادئة لكنها مؤثرة، عنوانها العمل بصمت والإنجاز بثقة، فحين تتراجع الموارد وتشتد التحديات، تظهر كفاءة الإدارة، وهنا برزت الأشغال والإدارة المحلية كمثال على الإدارة الوطنية التي تؤمن بأن الخدمة ليست واجبًا إداريًا فحسب، بل التزام وطني ومسؤولية أخلاقية تجاه المواطن والأرض.

واليوم، ومع تسارع مسار التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، تبدوان الوزارتان في قلب هذا التحول، باعتبارهما الأساس لأي إصلاح بنيوي مستدام في الخدمات والبنية التحتية والتنمية المحلية، إنهما بحق نموذج وطني يُحتذى في صياغة السياسات الخدمية القائمة على التخطيط والمساءلة والكفاءة، وفي تجسيد الرؤية الملكية التي تضع الإنسان والمكان معًا في صميم عملية التحديث والتنمية، فمن هنا تبدأ معادلة النجاح الأردني: إدارة رشيدة، وخدمة نوعية، وإيمان بأن الوطن يستحق الأفضل دائمًا.