منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، سلطاته الدستورية، يؤكد جلالته في كل مناسبة أن ريادة الأعمال والإبتكار ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية للنهوض بالإقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل للشباب.كما يشدد على أهمية الدعم الحقيقي لقطاع الريادة وتذليل العقبات أمامه، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة والحد من الفقر والبطالة.

أما رؤية التحديث الإقتصادي فهي الإطار الشامل لهذا التوجه، إذ تمثل ريادة الأعمال والإبتكار الجسر الذي يعبر بالأردن نحو المستقبل من خلال تطوير بيئة الإبداع وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية تساهم في النمو الإقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي. وهنا، تبرز ريادة الأعمال الزراعية كأحد أهم محاور التغيير في الأردن، فهي فرصة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتمكين الشباب والمرأة، وتحقيق الإستدامة في ظل التحديات البيئية والمناخية والتي تقوم عليها تطوير المشاريع الزراعية المبتكرة من خلال إدخال أساليب حديثة في الإنتاج والتسويق ومكافحة الافات مع التركيز على الكفاءة والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

ورغم محدودية الموارد وندرة المياه، يمتلك الأردن مقومات في القطاع الزراعي خاصة مع التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة. وقد بدأت العديد من الجهات الرسمية والخاصة في دعم المبادرات الريادية لمشاريع شباب من الجنسين والهادفة إلى تطوير الزراعة من خلال الإبتكار والريادة والإستدامة، بما في ذلك مشاريع الزراعة الذكية والزراعة العضوية، وإعادة التدوير الزراعي، والزراعة المائية والهوائية وغيرها. فريادة الأعمال الزراعية تلعب دوراً رئيسياً في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والإستشعار عن بعد لإدارة المياه والتربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

يساهم رواد الأعمال في تطوير التصنيع الغذائي كقيمة مضافة للمنتجات المحلية، مما يدعم الإقتصاد ويقلل من الإعتماد على الإستيراد.وتبرز أهمية هذا القطاع أيضاً بتحويل المشاريع الزراعية الريادية الى منصات لإحتضان الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة،تعزز الإنتاجية وتخفض التكاليف. وتساهم الجمعيات والمبادرات الشبابية والجامعات الأردنية والمركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الريادة الزراعية وتطوير البرامج المختلفة وتوفير التدريب والإرشاد والدعم الفني والتمويل الجزئي قدر الإمكان.

ورغم ما تم ذكره، ما زال هناك تحديات من أهمها صعوبة الحصول على التمويل، وضعف البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقص التدريب العملي المتخصص، إضافة إلى الحاجة لتطوير التشريعات الناظمة لريادة الأعمال الزراعية والتكامل بالعمل بين الجهات المعنية وتوحيد المرجعية لتسهيل الاجراءات ودعم هذا الابتكار والريادة .

في الخلاصة

إن الإستثمار في التكنولوجيا والتعليم والتمكين والريادة والإبتكار هو المفتاح لبناء مستقبل زراعي قوي ومبتكر، قادر على خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، وأصبحت ريادة الأعمال الزراعية ضرورة وطنية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ورافعة لتحقيق التنمية المستدامة والإكتفاء الذاتي الغذائي مع ضرورة إيجاد مظلة واحدة تتبنى المشاريع الريادية الزراعية وتدعمها ليبقى الأردن كما أراده قائده وطناً منتجاً ومبدعاً في كل ميادين التنمية.