بعد ظهوره الأول.. هل انتهت قضية هانيبال القذافي؟

مدار الساعة - بعد 10 سنوات من التوقيف، قضاها هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في السجون اللبنانية، استعاد أمس الإثنين، حريته مستكملاً إجراءات خروجه بتسديده للكفالة المطلوبة منه.

وأكد مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، أنّ "إخلاء السبيل لا يعني إنهاء ملف هانيبال المفترض به أن يحضر جلسات التحقيق أمام المحقق العدلي أو أمام المجلس العدلي"، لافتاً إلى أن الكفالة المالية تعدّ ضمانة لحضور الجلسات في وقت لاحق.

وعن إمكانية مغادرته لبنان فوراً، قال المصدر القضائي: "طالما أن القاضي زاهر حمادة ألغى قرار منع السفر، فإن هانيبال القذافي يملك كامل الحرية في مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارها".

بعيداً عن الإعلام

وأُفرج عن هانيبال، أمس الإثنين، من سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية ببيروت، بعيداً عن الأضواء ومن دون مواكبة إعلامية، كي لا يشكل ذلك استفزازاً لأي طرف.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلب فريق الدفاع عنه، ونقلت مصادر متابعة لهذا الملفّ عن وكلاء القذافي أن الأخير "لا يرغب في تحويل الإفراج عنه إلى حدث سياسي، يستثمره أي طرف داخلي أو خارجي".

وأوضحت أن "هانيبال يرفض تحويل الإفراج عنه إلى مادة استفزازية لأي جهة".

ولم تكشف المصادر عن وجهة القذافي بعد الإفراج عنه، وما إذا سيبقى في لبنان لفترة وجيزة أو يغادر فوراً، وألمحت إلى إمكانية اختيار واحدة من 4 دول غير لبنان، قائلة: "من المؤكد أن ليبيا ليست خياراً مطروحاً لديه".

سدد نجل الرئيس الليبي الراحل هانيبال القذافي، الكفالة المالية المطلوبة منه، حيث تستكمل اليوم الإثنين إجراءات خروجه من مكان توقيفه في لبنان من دون تحديد الوجهة المتجه لها.

ملف الصدر

يذكر أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاماً، أوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية، بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء العلامة اللبناني موسى الصدر، وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس (آب) 1978، حين كان والده معمر القذافي يتولى الحكم.

وجاءت خطوة الإفراج عنه، في سياق الانفتاح الليبي على لبنان، وترجمة سريعة لزيارة الوفد الليبي الرفيع لبيروت قبل أيام، وتسليم الأخير نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر ورفيقيه.

وتضمنت التحقيقات إفادات لعشرات الشهود ومسؤولين في نظام معمر القذافي، يفترض أن تمهّد لإعادة فتح قنوات التواصل الرسمية بين البلدين، ومعالجة ملفات عالقة، من أبرزها كشف مصير الصدر.

وأكد المصدر القضائي أن "ملف الصدر سيبقى أولوية القضاء اللبناني، خصوصاً أنه تلقى ضمانات من الجانب الليبي باستكمال الملفّ الذي تم تسليمه إلى لبنان، والحصول على معلومات توصل إلى تحديد مصير الصدر ورفيقيه"