في ساعة متأخرة من الليل شمال إربد ، تمكن نشامى البحث الجنائي في مديرية الأمن العام من ضبط كميات ضخمة من زيت الزيتون المغشوش قبل وصولها إلى الأسواق ، في عملية حاسمة لحماية صحة الأردنيين والحفاظ على المنتج الوطني الزيتون الأردني . الزيت المضبوط كان مختلطاً بزيوت منخفضة الجودة او غيرها ، وبيع على أنه زيت بكر ممتاز ، وعشرات التنكات المعدنية الكبيرة المليئة بالمنتج كشفت حجم الغش الذي يهدد صحة المواطنين ويخون تعب الأردنيين .

هذه الواقعة ليست مجرد ضبطية عادية ، بل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الغش . المواطن والحكومة مسؤولان معاً عن حماية المنتج الوطني وصحة الأسر الأردنية . المواطن عليه أن يتحرى مصادر الزيت الموثوقة ويتأكد من جودته قبل كل عملية شراء ليحمي نفسه وعائلته ويدعم المزارع الذي يعمل ليل نهار لإنتاج زيت نقي وصحي . اختيار المنتج الصحيح ليس رفاهية بل مسؤولية وطنية تشكل خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري .

الحكومة الأردنية تتحمل مسؤولية مباشرة في الرقابة الصارمة على المعاصر والأسواق لضمان التزام جميع المنتجين بالقوانين والمعايير الصحية . التفتيش الدوري والرقابة المستمرة وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين هي أدوات حاسمة لضمان وصول المنتجات الأصلية إلى المستهلكين . حماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين ليست شعارات بل واجب وطني يتطلب اليقظة المستمرة والجدية في التنفيذ .

جهود نشامى البحث الجنائي كانت حاسمة في هذه العملية ، حيث تمكنوا من ضبط الكميات قبل توزيعها على الأسواق وحماية المواطنين من منتج مغشوش قد يشكل خطراً على صحتهم . العملية تؤكد أن الأجهزة الأمنية الأردنية ملتزمة بحماية صحة المواطنين وضمان نزاهة المنتجات الغذائية وأن أي محاولة للغش ستواجه بالمساءلة والمحاسبة الحازمة .

الزيتون الأردني ليس مجرد سلعة تجارية، بل منتج وطني ورمز الأرض وهو تعب طويل للمزارع الأردني. كل موسم يحمل قصة كفاح وصبر وعناء من أجل إنتاج زيت نقي وصحي . من يشتري الزيت المغشوش اليوم يساهم في خيانة هذا الإرث بينما المواطن الواعي الذي يختار المصدر الموثوق يصبح حارساً للأرض والمزارع وصحة وطنه.

وأود أن أضيف من خبرتي الشخصية ، فأنا المهندس الزراعي محمد العمران الحواتمة ، وقبل أن أصبح مهندساً عملت لدى معصرة في مادبا ، وكانت من أنقى وأصدق المعاصر قبل أكثر من أربعة عشر سنة . هذه التجربة علمتني أن جودة الزيت ونقاوته تبدأ من الالتزام الصارم بالأمانة في الإنتاج ومراقبة كل مرحلة من الزيتون إلى التنك ، مما يجعل توخي الحذر في اختيار المنتج مسؤولية مزدوجة على المواطن وعلى الجهات الرقابية .

هذه الواقعة تسلط الضوء على حقيقة مهمة وهي ان المواطن والحكومة شريكان في حماية المنتج الغذائي . الحكومة تراقب وتفرض القوانين والمواطن يختار بعقل ووعي . هذه الشراكة تضمن سلامة الغذاء وحماية المنتج المحلي ودعم المزارع الأردني وفي الوقت نفسه تعزز الثقة في الأسواق وتقطع الطريق أمام كل من يحاول استغلال موسم الزيت لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة الناس .

مع كل ضبطية ومع كل خطوة نحو حماية المنتج الأردني يكتب الأردن فصلاً جديداً في قصة النقاء والأصالة والأرض الطيبة . المواطن الحكيم والحكومة الرشيدة جنباً إلى جنب مع رجال الأمن يشكلون خط الدفاع الأول ضد الغش ويضمنون وصول زيت الزيتون إلى كل بيت أردني كما أرسله المزارع نقياً وصافياً ومعطراً بعطر الأرض الطيبة .

في النهاية يجب أن يدرك الجميع أن الزيت المغشوش ليس مجرد مخالفة تجارية بل خيانة للأرض وللأجيال القادمة . دور المواطن في اختيار المصادر الموثوقة ودور الحكومة في الرقابة وتطبيق القوانين ودور نشامى البحث الجنائي في ضبط المخالفين جميعها عناصر أساسية لحماية الغذاء الأردني وصحة المجتمع . معاً يمكن الحفاظ على إرث الزيتون الأردني وضمان وصول منتجات أصلية وآمنة إلى جميع المنازل في المملكة ليبقى زيت الزيتون رمزاً للنقاء والأصالة والفخر الوطني .