لم تشهد الضرائب في الأردن أي زيادة منذ نحو ست سنوات، في نهج يعكس الالتزام"بسياسة مالية» تقوم على الإصلاح الهيكلي الشامل بدلا من الحلول الضريبية قصيرة المدى، وذلك عبر تطوير أدوات التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي بوصفه المصدر الأهم لزيادة الإيرادات العامة، فلماذا لا تلجأ الحكومة للضرائب؟.

موازنة العام 2026 خلت من اي ضرائب ورسوم جديدة، ما يعكس هذا التوجه الإصلاحي الذي مكن المالية العامة من الحفاظ على توازن نسبي بين الإيرادات والنفقات رغم التحديات الاقتصادية، ومع ذلك تشير تقديرات موازنة 2026 إلى ارتفاع الإيرادات المحلية إلى ما يقارب10.2مليار دينار، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي المتوقع ونمو الناتج المحلي 2.9% بشكل مميز.

هذا التوجه يشير الى تحول تدريجي نحو «الاعتماد على الموارد الذاتية» بتغطية النفقات العامة، مع تراجع نسبي بحجم المنح الخارجية التي تقدر بنحو 750 مليون دينار دون أن يؤثر ذلك في استقرار الموازنة، ما يؤكد ان المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، وتنفذ اصلاحاتها الاقتصادية والمالية بحصافة وتديره بذكاء.

ورغم غياب أي ضرائب و رسوم جديدة، حافظت الحكومة على التزاماتها تجاه المواطنين من خلال استمرار دعم السلع الأساسية والخدمات الحيوية، فقد بلغت"مخصصات"الدعم 655 مليون دينار، توزعت على برامج «الحماية الاجتماعية» ودعم الخبز والأعلاف وأسطوانة الغاز والتأمين الصحي، إضافة لرفع مخصصات شراء الأدوية، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو حماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

شهدت موازنة 2026 توسعًا ملحوظا في الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ نحو 1.6 مليار دينار، بزيادة تقارب 230 مليونا عن العام السابق، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية كبرى ذات أثر مباشر على النمو وفرص العمل، مثل مشروع"الناقل الوطني» لتحلية المياه، ومشاريع السكك الحديدية، والتنقيب عن الغاز، إلى جانب دعم البلديات وتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي.

خلاصة القول، إن ثبات الضرائب للعام السادس على التوالي لم يكن نتيجة صدفة مالية، بل ثمرة"مسار إصلاحي"واع يقوم على ضبط الإنفاق وتحسين التحصيل وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، فالمعادلة التي «تعتمدها الدولة» تقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية بدلا من القاعدة الضريبية، كما إنها موازنة تعكس فلسفة مالية متوازنة تسعى لحماية المواطن وتحفيز التنمية في ان واحد، لتؤكد أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من كفاءة الإدارة لا من زيادة الضرائب.