كنت قد بدأت النشر عن الدراسة التي أقوم بإعدادها بعنوان "قراءة في فكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين" بتاريخ 6/ اذار/ 2024 حيث تناولت في المحور الأول الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب وفي المحور الثاني الرؤية الملكية في الأحزاب السياسية وفي المحور الثالث الرؤية الملكية في تطوير القضاء وسيادة القانون، بعد ذلك بدأت النشر في المحور الرابع الذي جاء بعنوان "الرؤية الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي" حيث تم نشر الاجزاء (٢٤) و (٢٥)، وقد توقفت عن النشر بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعييني "وزيراً" في حكومة دولة الأخ الدكتور جعفر حسان، وأعود اليوم لاستكمال هذا المحور في هذا الجزء والجزء القادم لكي انتقل بعد ذلك إلى محاور أخرى من الدراسة.

وقد تناولت في الجزئين السابقين الرؤية الملكية في حرية الإعلام حيث انها مصونه ولا تخضع إلا لضوابط القانون وأخلاقيات المهنة والقيود المتعلقة بأمن وهيبة الدولة وحماية المواطنين وصون حرياتهم وضرورة التوازن بين حرية التعبير عن الرأي والشعور بالمسؤولية واحترام الرأي الآخر وعدم ترويج الإشاعات وان يؤخذ بعين الاعتبار عند نقد القرارات الحكومية ظروف اتخاذ القرار، كذلك التوازن بين إطلاق الحريات الإعلامية والحفاظ على المهنية والمصداقية.

كذلك تم تناول الرؤية الملكية في تطوير علاقة الحكومة مع الإعلام بحيث تقوم على احترام حق الإعلام بحرية واستقلال وضرورة توفير البيئة الأمنة للتفاعل الديمقراطي وضمان حرية التعبير عن الرأي وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني، وحاجة الإعلام الوطني إلى الرعاية والاهتمام، وانه ليس من حق أحد احتكار الحقيقة، أو احتكار الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وليس من حق أحد استغلال مناخ الحرية والديمقراطية والتسامح للإساءة للأردن أو الانتقاص من تضحياته وإنجازاته

ويؤكد جلالة الملك على أن الإعلام والصحافة هما صورة الوطن على المستويين المحلي والعالمي، وفي هذا الجزء اتناول ما يلي:

تاسعاً: الدور الوطني للصحافة والإعلام

يرى جلالة الملك بأن للصحافة والإعلام رسالة ودور مهم في أوجه متعددة، فالإعلام هو أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام، ويقع على عاتق الإعلام مسؤولية الدفاع عن منجزات الوطن وإشاعة أجواء التسامح، والإعلام منبر للحوار الوطني، وله دور رقابي داعم لعملية الإصلاح، بالإضافة إلى دوره في إحداث وتطوير التنمية الشاملة، والإضاءة على القضايا الوطنية، وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، وأبين ذلك على النحو التالي:

الإعلام هو أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الموجه لدولة الدكتور فايز الطراونة بتاريخ 27 نيسان / ابريل 2012: " إن الإعلام هو أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام، وهو حلقة وصل فاعلة بين المواطن والمسؤول، وهو رافد أساسي لمسيرة التنمية، ورقيب على سلامة المسيرة والسياسات والإجراءات. ولذلك، لا بد من تبني استراتيجية إعلامية وطنية تقوم على مبدأ احترام رسالة الإعلام وحريته والارتقاء بمستواه المهني، وحقه في الحصول على المعلومة الصحيحة، حتى يتمكن من توضيح ما تم إنجازه، وما سيتم في مسيرة الإصلاح، والإشارة إلى مواضع الخلل والتقصير بكل شفافية ومهنية ومصداقية، بعيدا عن الغوغائية والبحث عن الإثارة والإساءة لصورة الوطن ومسيرته واغتيال الشخصية، وإثارة الفتن والنعرات. ولنبدأ جميعا بروح وطنية خالصة مرحلة جديدة تمكننا من الارتقاء بالحوار إلى حوار وطني مبني على أسس الاحترام والعلم والمعرفة والحقائق والموضوعية، والابتعاد عن هدم الذات والسلبية، للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات لما فيه خير أبنائه وبناته."

يبين جلالة الملك بإن الإعلام هو أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام، وأقول في هذا الصدد بإن "الرأي العام" يوصف بأنه ظاهرة اجتماعية الا انه الى جانب ذلك ظاهرة سياسية. وقد تباينت تعريفات هذه الظاهرة حسب المنظور الذي تبدو عليه وتبلورت لها قوة بين القوى الاجتماعية والسياسية وعني بها المفكرون والقادة والسياسيون، واخضعها الباحثون للدراسة وعنيت بها الجامعات ومراكز البحوث عن طريق قياس هذه الظاهرة بطرائق علمية. وأصبح الرأي العام اليوم موضع اهتمام جميع القوى السياسية منها والفكرية والاجتماعية والعلمية وارتبط بمجمل الأنشطة والفعاليات المنظمة منها وغير المنظمة. ويسبغ الرأي العام في ضوء توجهاته ظله على مجمل الأنشطة السياسية نظرا لما له من أثر في الحياة الحاضرة والمستقبلية، اذ هو يتفاعل مع السلطات والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية في اخذ ورد وصولا إلى حصائل فكرية وعملية. وليس هناك ما يسمى علميا "رأي عام ثابت أو دائم" ذلك انه يشترط لقيام الرأي العام أن يكون هذا الرأي ناتج عن حركة ديناميكية، والا فأن الرأي العام الثابت الدائم يفقد خاصيته كرأي عام ويتحول الى عقيدة أو قيمة او عادة.

مسؤولية الإعلام بالدفاع عن الوطن ومنجزاته

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2005: " وفي هذا السياق تقع على إعلامنا مسؤولية كبيرة يجب أن ينهض بها بكل شجاعة وأمانة، تجاه الوطن والدفاع عن منجزاته."

تواجه الدول والمجتمعات في العصر الحديث نوعاً جديداً من التحديات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وهي التحديات الإعلامية التقليدية والإلكترونية، التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستهداف المجتمعات، سواء عبر المنصات الإعلامية التقليدية أو عبر أدوات الإعلام الاجتماعي الحديث المتاح للجميع.

وذلك يستدعي وضع استراتيجيات لاستثمار الطاقات في مواجهة هذا التحدي، بل استثمار هذه الفرصة لخدمة الأهداف الوطنية، إذْ يُعتبر الإعلام في عصر الثورة التقنية الحديثة من أهم أبواب حماية الأوطان وتعزيز مكانتها ودعم قضاياها والمحافظة على مكتسباتها.

وتتأكد العناية بهذا الباب مع تعدد الجهات التي تمارس هذا الدور الإعلامي ضد الدول والمجتمعات، سواء كانت دولاً معادية، أو تنظيمات متطرفة، أو منظمات عالمية، أو أفراداً من الداخل أو الخارج يحملون أجندات دخيلة أو آخرين مخدوعين استُغلت عواطفهم وغُسلت أدمغتهم.

إن أول أدوار الإعلام لحماية الأوطان هو غرس التوعية الإعلامية وبناء مجتمع يتحلى بأسس وطنية واعية، وتعزيز المنظومة القيمية الأخلاقية، وتعزيز الثقافة القانونية وممارسة الحرية تحت سقف القانون والالتزام بالقيم الوطنية والاستخدام المناسب والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى فإن الاستراتيجيات التي تهدف للارتقاء بالإعلام ليكون على المستوى المنشود في حماية الأوطان يجب أن تنطلق من مبدأ مهم آخر، وهو تحويل التحديات إلى فرص، وذلك من خلال استثمار وسائل الإعلام المتنوعة لتكون أدوات تأثير فاعلة، سواء عبر إبراز الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، وإبراز الثقافة المحلية الراقية ثقافة الوسطية والاعتدال والقيم الأخلاقية والتسامح وقبول الآخر والسلام والعمل الإنساني.

ودعم قضايا الوطن في سياساتها الداخلية والخارجية، وتعزيز سمعة المملكة، وإيجاد منصات إعلامية متنوعة تخدم هذه الأغراض بما يكافئ حجم التحديات والتطلعات، أو عبر التصدي للجهات المعادية التي تحاول الإساءة للمملكة بإعداد البرامج والمقالات والدراسات وغيرها التي تكشف زيف دعاواها، وخاصة أمام المجتمع الدولي، بلغة الحجج والبراهين والأدلة والوثائق.

ومما ينبغي العناية به في هذا الصدد توجيه الخطاب الإعلامي المناسب للمجتمعات الأخرى، وخاصة المجتمعات غير الناطقة باللغة العربية، وبالأخص المؤثرون فيها كأصحاب القرار ومراكز القوى والمثقفون والإعلاميون وغيرهم، وتوظيف اللغات التي تخدم ذلك، مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية وبعض اللغات الآسيوية وغيرها، للتأثير الإيجابي في الرأي العام الخارجي بما يخدم القضايا الوطنية، ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي يبذله جلالة الملك في مخاطبة العالم لإبراز دور المملكة في كافة المجالات.

دور الإعلام في إشاعة أجواء التسامح واحترام حرية التعبير بما ينسجم مع مصالح المملكة

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2005: " وفي هذا السياق تقع على إعلامنا مسؤولية كبيرة يجب أن ينهض بها بكل شجاعة وأمانة، تجاه الوطن والدفاع عن منجزاته وإشاعة أجواء التسامح وقبول الآخر واحترام حرية التعبير بما ينسجم ومصالح الأردن أولا، في الوقت الذي نسعى فيه لضمان أن يعمل إعلامنا في مناخ من الحرية واحترام الرأي والرأي الآخر. منطلقين من إيماننا بان الحرية هي ثقافة وممارسة مسؤولة وقيمة حضارية وإنسانية."

إن ما قاله جلالة الملك أمر على درجة عالية من الأهمية حيث يؤكد على أن دور المؤسسة الاعلامية في الواقع هو نشر الحقيقة دون تزييف ومن أبرز هذه الحقائق هو نشر ثقافة التسامح والحوار مع الآخر في حالة ظهور الأزمات والصراعات داخل المجتمع الواحد من التصدي لكل ما يمكن أن يؤدي بالمجتمع إلى حالة من التصدع والانحلال.

فالمجتمع اليوم بأمس الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش السلمي بين أفراده أكثر من أي وقت مضى نظراً لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين المجتمعات حتى أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية صغيرة.

إن قوة المؤسسة الإعلامية بوسائلها المختلفة تكمن بمدى تأثيرها في نفوس المتلقين النبيلة ونشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع، والتسامح في اللغة يكون أقرب إلى مفهوم اللاعنف، ومن ناحية أخرى فالتسامح مبدأ سياسي يشير إلى أن الأفراد عليهم أن يتعلموا كيف يعيشون ويسمحون لغيرهم أن يعيشوا، ومن ثم يتيحوا للآخرين ممن يعتنقون رؤى مختلفة عن رؤاهم ممارسة الرؤى دون تدخل منهم، والتسامح هو سلوك سياسي.

وتلعب وسائل الإعلام دورا مهماً في الأزمات السياسية والأمنية، لما لها من قدرة على التأثير في أفراد المجتمع كونها المصدر الأول والأساس في إصدار المعلومات وفي ظل الظروف الاستثنائية والطارئة كالأزمات السياسية أو الأمنية يعد الإعلام المصدر الرئيس للمعلومات والحقائق بالنسبة للأفراد، ويشكل أداة للسيطرة على أفراد المجتمع عبر التأثير فيهم بما يتلقونه من معلومات.

فالإعلام يكمن دوره في معالجة الأحداث والظواهر السلبية والأزمات الاجتماعية والسياسية وغيرها من الأزمات التي يمر بها المجتمع وهو ما يحتاجه المجتمع اليوم من بث برامج تدعو إلى المحبة والأخوة والمسامحة والمصالحة بين أبنائه لا تلك التي تدعوا إلى التعصب والمغالاة ورفض الآخرين.

وتعمل وسائل الإعلام أيضا على التصدي للأكاذيب والشائعات التي تنشر في الأزمات لطمأنه الناس وتقوم بمناقشة وتقييم وتحليل ما حدث للكشف عن الإيجابيات والسلبيات والدروس المستقاة من الأزمات وكيفية التعامل معها على اختلاف مظاهرها وصورها لذلك لابد من التصدي لها والوقوف بوجهها من قبل مؤسسات المجتمع عموما والمؤسسة الإعلامية على وجه الخصوص لما تمتلكه من مؤهلات لتلك المواجهة مما يضفي على الإعلام تمسكه بمفهومه وإيديولوجيته ووظيفته ومصداقيته وحياديته وعلى الصُعُد والمستويات كافة.

إن وسائل الإعلام كنظام اجتماعي تعمل على أهمية التماسك الاجتماعي للمجتمع وخلق رأي عام تجاه جميع القضايا التي تواجهه، فوسائل الإعلام سلسلة متكاملة ومترابطة من الجهود الرسمية والمجتمعية تبذل في المحافظة على سلامة المجتمع.

دور الإعلام كمنبر للحوار الوطني

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 10 تشرين الأول / أكتوبر 2012 : " ويبرز هنا دور الإعلام كمنبر للحوار الوطني البناء، ودوره الرقابي الهام والداعم لعملية الإصلاح، من خلال الكشف عن الأخطاء والتنبيه إلى التقصير، عبر أدوات العمل الإعلامي المتنوعة والمستندة إلى المصداقية والحياد، والنقد الموضوعي والبنّاء، والتي تسهم في تشكيل أجندة الأولويات والنقاشات والحوارات الوطنية بما يخدم احتياجات الوطن والمواطن ويثري العملية الإصلاحية. ونوجهكم هنا إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعلام بمختلف محاورها وأدواتها من أجل تأسيس تعاون وتواصل شفاف ومثمر بين الدولة والإعلام والمواطن، والمساهمة في الارتقاء بمستوى ونوعية أداء الإعلام الوطني."

ه. دور الإعلام الرقابي الداعم لعملية الإصلاح من خلال الكشف عن الأخطاء

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 10 تشرين الأول / أكتوبر 2012 : " للإعلام ودوره الرقابي الهام والداعم لعملية الإصلاح، من خلال الكشف عن الأخطاء والتنبيه إلى التقصير، عبر أدوات العمل الإعلامي المتنوعة والمستندة إلى المصداقية والحياد، والنقد الموضوعي والبنّاء، والتي تسهم في تشكيل أجندة الأولويات والنقاشات والحوارات الوطنية بما يخدم احتياجات الوطن والمواطن ويثري العملية الإصلاحية. ونوجهكم هنا إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعلام بمختلف محاورها وأدواتها من أجل تأسيس تعاون وتواصل شفاف ومثمر بين الدولة والإعلام والمواطن، والمساهمة في الارتقاء بمستوى ونوعية أداء الإعلام الوطني."

يؤكد جلالة الملك على دور وسائل الإعلام المختلفة في الرقابة والتأشير على الممارسات الخاطئة والتقصير في الأدوار المنوطة بأي جهة أو مؤسسة في المملكة، ويؤكد جلالته على ضرورة دور الإعلام في الرقابة على عملية الإصلاح بصورها المختلفة مثل الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير أداء القطاع العام وتحسين اداء المرافق العامة وتسليط الضوء على الممارسات الخاطئة التي تهدف إلى الإصلاح والارتقاء بالعمل العام، وليس الإساءة للمؤسسات العام في الدولة، كذلك فإن للإعلام دور مهم في مكافحة الفساد بصوره المختلفة من فساد مالي وأداري والكشف عن مكامنه وتعزيز مبدأ الشفافية ، وللإعلام دور مهم في ترسيخ مكافحة الفساد وحماية النزاهة.

دور الإعلام في تطوير التنمية الشاملة

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الموجه لدولة السيد فيصل الفايز بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 2003: " فنحن ندرك ألاّ تنمية شاملة بدون الحرية المسؤولة للصحافة التي تخدم أهداف الدولة الأردنية وتعبر عن ضمير الوطن وهويته وتعكس إرادة الأردن وتطلعات أبنائه وبناته. وحيث الإعلام الصادق المسؤول الذي يعبر عن ضمير الوطن وهويته ويتمتع بحرية التعبير وتعددية الآراء.. الإعلام الذي يجسد رؤيتنا في التغيير.. الإعلام المهني والمتمكن القادر على التغيير والتأثير وليس الاعلام الخائف والعاجز والمتردد.. الإعلام الذي يبرز دور الاردن عربيا وإقليميا. ففي حين تمكنا من إيصال رسالتنا إلى خارج الأردن، فقد عجز إعلامنا عن إيصال رسالتنا وإنجازاتنا إلى المواطنين وظل متأثرا لا مؤثرا."

يؤكد جلالة الملك على دور الإعلام في التنمية الشاملة، وأبين في هذا الصدد بإن للإعلام أدوار كثيرة ومن ضمنها دوره في التنمية بمختلف مجالاتها، وفيما يلي نستعرض أهم أدوار الإعلام في التنمية:

التعريف بالمنجزات الاقتصادية التي حققها الوطن، كإنشاء المدن الاقتصادية، وتبسيط الاجراءات كالخدمات الإلكترونية، واعتماد المشاريع التنموية الضخمة وغيرها.

التعريف بالفرص الاستثمارية، وسبل جلب رؤوس الأموال لاستثمارها بالداخل، وتحفيز النمو، ورعاية مناسبات لقاءات رجال وسيدات أعمال.

تقديم معلومات للمجتمع بأوجه الفساد في القطاع الاقتصادي، كأخبار اكتشاف فساد إداري أو مالي بأحد الجهات الحكومية، وكذلك بيان القصور في القوانين والأنظمة والمعمول به.

توعية المجتمع بضرورة التصرف بحكمة مع التقلبات الاقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، ورعاية المناسبات العلمية التي تتناول هذه المواضيع.

ه. تشجيع مختلف الجماهير للتفاعل مع المواضيع الاقتصادية، ومن ذلك فتح المجال لكتابة المقالات وإجراء الحوارات مع قادة الرأي، وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية.

الحرص على الاستمرار في الإضاءة على القضايا الوطنية المهمة

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني نشر في الصحف الأردنية بتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 : " وسأحرص على الاستمرار في الإضاءة على هذه القضايا الوطنية المهمة، عبر مختلف المنابر والأساليب في القادم من الأيام. ولكنني ارتأيت، في هذا المقال، أن أركز الجهد على مسألة جوهرية، وهي بعض الظواهر الاجتماعية المقلقة على منصات التواصل الاجتماعي."

دور الإعلام في توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني نشر في الصحف الأردنية بتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 : " كما أن عصر الانفتاح يحتم على الحكومات العمل بشفافية، وتوفير معلومات دقيقة للمواطن دون تباطؤ. وآمل أن تكون حكومتنا الحالية عند حسن ظننا، وأن ترتقي لتوقعات شعبنا في هذا الخصوص، دون أن نغفل هنا مسؤولية منابر الإعلام والإعلاميين، كأحد أهم روافع نظم تدفق المعلومات والتواصل، إذ يجب عليهم رفع معاييرهم المهنية والالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية التي تقع على عاتقهم".

دور منصات التواصل الاجتماعي في التصدي لظاهرة الاستخدام السلبي للمنصات الإلكترونية

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني نشر في الصحف الأردنية بتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 : " ولا شك في أن لشركات منصات التواصل الاجتماعي دورا في التصدي لظاهرة الاستخدام السلبي للمنصات الإلكترونية عبر التطوير التقني المستمر والمراجعة الدورية للضوابط الأخلاقية والقانونية".