فتح باب استيراد زيت الزيتون مرحلة مفصلية في مسيرة قطاع الزيت الأردني.

فبعد أن كنا نفاخر بالاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الذي لطالما كان “ذهب الأردن”، نجد أنفسنا اليوم أمام واقع جديد يتمثل في استيراد الزيت من الخارج.

تعود أسباب هذا التحول إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع إنتاج المناطق البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار وتشكل ما يزيد على 70% من المساحات المزروعة بالزيتون. فقد أدى ضعف الموسم المطري وارتفاع درجات الحرارة وغياب الري التكميلي إلى انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ. كما ساهمت ممارسات احتكارية من بعض الجهات في تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار.

إن فتح باب الاستيراد يجب ان يكون إجراءً مؤقتًا وضروريًا لضمان توفر الزيت للمواطنين بأسعار معقولة، باعتباره أحد أهم وأبرك مكونات المائدة الأردنية.

لكن من المهم أن يكون هذا الاستيراد منظمًا وعادلًا، بحيث يراعي مصلحة مختلف الأطراف:

1. المستهلكون: عبر السماح باستيراد عبوات صغيرة لا تتجاوز سعتها أربعة لترات، من خلال المؤسسات الاستهلاكية والعسكرية أو التجار، وبكميات محدودة.

2. المعاصر: يجب أن تُعبأ زيت الزيتون المستورد في عبوات تختلف شكلًا وحجمًا عن الزيت الأردني، لتجنب الخلط على المستهلك وحماية سمعة المنتج المحلي.

3. المصدرون: الذين عملوا على فتح أسواق خارجية لسنوات طويلة، ينبغي تمكينهم من استيراد زيت الزيتون بنظام الـBulk مقابل تقديم كفالات تمنع تسرب الزيت المستورد إلى السوق المحلي، حفاظًا على استدامة صادراتهم.

إن هذا الواقع يستدعي منا التفكير بجدية في تعزيز الأمن الغذائي، وهو ما شدد عليه جلالة الملك مرارًا، وذلك من خلال التوسع في زراعة الزيتون وتشجيع الزراعة المكثفة. فلا يُعقل أن بلداً يمتد تاريخه في صناعة زيت الزيتون إلى آلاف السنين، يجد نفسه اليوم مضطرًا لاستيراد زيت الزيتون من الخارج!