ورغم المناشدات المتكررة من المواطنين ، والرصد الإعلامي والتقارير التي نشرت، والمطالبات النيابية من مجلس النواب للحكومة لحل هذه المشكلة، ووضع حد لهذه الكلاب المنتشرة في الطرقات العامة، وبين الأحياء السكنية والمدارس، والاصابات التي تعرض لها العديد من الأطفال ممن تعرضوا للعقر من بعض هذه الكلاب، لدرجة أن بعضها دخل المدارس وبعض المستشفيات، ولكن بدون نتيجة ملموسة لحل هذه المشكلة..

وباعتقادي أن الحل سهل وبسيط وموجود لدى مجلس النواب من خلال النواب وبالأخص اللجنة القانونية ، ويتمثل الحل بإجراء تعديل على التشريعات والقوانين التي تجرم قتل الكلاب أو تسميمها وتفرض عقوبات على مرتكبيها، وذلك من خلال إلغاء هذه العقوبات وتقييدها في إطار ضيق وواضح لمن يعتدي على الكلاب الخاصة المملوكة لأشخاص و المرخصة وفق التعليمات الناظمة لها، والكلاب التي لا تشكل خطراً على المارة من المواطنين غير المسعورة أو الضالة ، وبذلك يرفع الغطاء القانوني الذي يحمي هذه الكلاب الضالة ، ويمنع الناس والبلديات من مكافحتها خوفاً من العقاب القانوني المؤدي إلى السجن، وعليه فإن الحل موجود لدى مجلس النواب من خلال النواب ، فلا داعي للاجتماعات والمناشدات والمذكرات النيابية ، فهل يفعلها مجلس النواب ، وللحديث بقية.