تشهد الساحة التعليمية في الأردن حالة من الارتباك والتخبط الإداري في القرارات المتعلقة بنظام امتحان الثانوية العامة والمناهج الدراسية. فقد تنقلت الوزارة في فترة وجيزة بين أنظمة متعددة؛ مرة نظام سنوي، ثم نظام سنتين، مع تعديل مستمر في مواعيد الامتحانات وآلية احتساب العلامات، دون رؤية واضحة أو خطة مدروسة تستند إلى حوار وطني شامل مع أهل الاختصاص. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تأخرت الكتب المدرسية عن موعدها، ما تسبب في إرباك للميدان التربوي وتأخير في سير العملية التعليمية، ثم جاءت المفاجأة حين تم تعديل دليل المعلم لمادة اللغة العربية – المهارات لجيل 2009 بعد مرور أكثر من شهرين على بدء الفصل الدراسي، وبعد أن أنهى الطلبة دراسة المادة وفق النسخة السابقة. وهذا يعكس ضعف التنسيق وسوء التخطيط في إدارة العملية التعليمية، التي يفترض أن تكون الأكثر دقة وتنظيمًا.

إن التعليم لا يُدار بقرارات مرتجلة أو تجارب متكررة، بل يحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة تقوم على المشاركة والتخطيط المسبق. وفي الأردن طاقات تربوية وخبرات أكاديمية مشهود لها، داخل الوزارة وخارجها، من أساتذة جامعات وخبراء مناهج ومشرفين ومعلمين ميدانيين، كان الأجدر بوزارة التربية والتعليم أن تستفيد من خبراتهم وآرائهم قبل إصدار أي قرار يمس المناهج أو نظام التوجيهي. إن الاعتماد على متخصصين مميزين وخبراء حقيقيين هو الحل الأمثل لإنهاء التخبط والتعديلات المتكررة على المواد والمناهج وضمان استقرار العملية التعليمية.

لقد أصبح من الضروري أن يكون القرار التربوي قرارًا وطنيًا تشاركيًا لا يُحتكر داخل أروقة الوزارة، بل يُصاغ من خلال شراكة حقيقية مع كل من يعنيهم مستقبل التعليم في الأردن. التعليم هو بوابة الإصلاح الوطني ومفتاح مستقبل الأردن، وأن إشراك الخبراء المميزين هو السبيل لإنهاء التخبط وضمان استقرار العملية التعليمية. فمن يضع سياسات التعليم يضع ملامح الغد، ومسؤولية الغد لا تحتمل الخطأ ولا التردد.