توافق أمريكي أوروبي لترويض الذكاء الاصطناعي

مدار الساعة -في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، يزداد سباق الحكومات لوضع «قواعد طريق» توازن بين الطفرة التكنولوجية وحماية المستهلك. ومع توقيع ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقانون ينظم العلاقة الحميمة بين الإنسان وروبوتات الدردشة، تبرز المقارنة مع المقاربة الشاملة والمشددة التي تبنتها أوروبا عبر «قانون الذكاء الاصطناعي» (قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي).

مستقبل الحوكمة الرقمية هذه التشريعات المتباينة تمثل رؤيتين مختلفتين لمستقبل الحوكمة الرقمية. كاليفورنيا تعمل على حماية العلاقة ورعاية القاصرين، حيث تمثل ولاية كاليفورنيا، موطن عمالقة التكنولوجيا، أول ولاية أمريكية تفرض تنظيمات محددة تستهدف فئة «الرفقاء الافتراضيين»، وهي روبوتات مصممة للتفاعل العاطفي والاجتماعي مع المستخدمين. جوهر التشريع الجديد في كاليفورنيا (على غرار مشروع قانون مجلس الشيوخ 243): الشفافية وكسر الوهم، ويهدف القانون بشكل أساسي إلى «كسر سحر» التفاعل، حيث يلزم مطوري الروبوتات بضمان أن يدرك المستخدمون القاصرون (تحت سن 18 عاماً) أنهم يتحدثون إلى آلة وليس كائناً بشرياً حقيقياً. بحسب ذا بروكسل تايمز.

حدود التفاعل للقاصرين يتطلب القانون من روبوتات الدردشة الموجهة للقاصرين إرسال تنبيهات منتظمة تذكر القاصرين بضرورة أخذ استراحة من التفاعل (عادة كل بضع ساعات). وضع قيود واضحة لمنع الروبوتات من توليد محتوى جنسي صريح للقاصرين أو الانخراط في محادثات ذات طبيعة جنسية معهم. تطبيق بروتوكولات وقائية لمنع تشجيع السلوكيات المؤذية للنفس أو تقديم استشارات طبية أو نفسية غير مؤهلة. تأتي هذه الخطوة استجابة لحالات مأساوية ارتبطت بتأثير هذه الروبوتات على الصحة العقلية للمراهقين، وتسعى لوضع «حدود للمودة» لمنع استغلال الضعف العاطفي لدى الشباب.

نهج المخاطر المتدرجة الشامل في المقابل، يمثل «قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي»، الذي تم الاتفاق عليه أخيراً، أول تشريع شامل للذكاء الاصطناعي في العالم، ويتبنى نهجاً أوسع وأكثر صرامة يركز على تصنيف المخاطر. حيث يتم حظر كامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدد الحقوق الأساسية، مثل أنظمة «التصنيف الاجتماعي» أو الأنظمة التي تستغل نقاط ضعف الأفراد (كالأطفال) لتشويه سلوكهم بشكل ضار.

المخاطر العالية تم وضع متطلبات صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية، مثل التوظيف، الرعاية الصحية، البنية التحتية الحيوية، والتعليم. يجب على مزودي هذه الأنظمة إجراء تقييمات صارمة للمطابقة وتقديم سجلات استخدام وضمان شفافية ودقة البيانات.

التشريع يفرض عليها التزامات تركز على الشفافية، مثل إلزام المستخدمين بمعرفة أنهم يتفاعلون مع ذكاء اصطناعي (كما هو الحال في كاليفورنيا، ولكنه ينطبق على جميع المستخدمين). المقاربة الأوروبية هي قانون شامل عبر القطاعات وذو تأثير خارج الحدود، ما يعني أنه سيؤثر على أي شركة عالمية تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي لمواطني الاتحاد الأوروبي. بحسب (يوزر سينتريكس، وايت آند كيس).