قوتان رئيسيتان وعامل خفي.. ما الذي يقف وراء الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب؟

مدار الساعة - يشهد سعر الذهب ارتفاعات قوية هذا العام، متجاوزاً التوقعات التقليدية. وخلف هذا الصعود، لا تقف قوة واحدة، بل محركات رئيسية تعمل بتناغم، أبرزها الطلب الاستثماري المنظم عبر صناديق المؤشرات والطلب الاستراتيجي من البنوك المركزية، بالإضافة إلى عامل مفاجئ من جانب العرض ساهم في إزالة أحد أكبر كوابح الأسعار.

المحرك الأول: عودة قوية للمستثمرين عبر صناديق المؤشرات (ETFs)

شهد هذا العام تدفقات نقدية قياسية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، مما يجعله من أقوى ثلاث سنوات في تاريخ هذه الأدوات الاستثمارية.

الأهم من ذلك، أن تأثير طلب هذه الصناديق على الأسعار أصبح أقوى بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه في السنوات القليلة الماضية (2021-2024).

يعكس هذا التحول عودة قوية وثقة متجددة من المستثمرين في الذهب كملاذ آمن وأداة استثمارية رئيسية.

المحرك الثاني: الدعم الصلب من البنوك المركزية

تواصل البنوك المركزية حول العالم إضافة كميات ضخمة من الذهب إلى احتياطياتها، تتراوح بين 400 إلى 500 طن سنوياً، وبشكل شبه منتظم.

السمة الأكثر أهمية في طلب البنوك المركزية هي أنه "غير حساس للسعر"، أي أنها تستمر في الشراء لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار.

هذا السلوك يوفر دعماً قوياً ومستمراً للسوق، ويضع حداً أدنى للأسعار يصعب اختراقه.

العامل الخفي: تراجع المعروض من الذهب المعاد تدويره

في الدورات السابقة لارتفاع أسعار الذهب، كان من المعتاد أن يؤدي صعود الأسعار إلى زيادة المعروض من الذهب الخردة (المعاد تدويره)، حيث يقوم الأفراد ببيع مقتنياتهم القديمة للاستفادة من الأسعار المرتفعة.

هذه الزيادة في المعروض كانت تعمل كابحاً طبيعياً يحد من المزيد من المكاسب.

لكن هذا العام، خالفت السوق هذه القاعدة، حيث كانت كميات الذهب المعاد تدويره أقل من المتوقع بشكل ملحوظ، مما أزال عائقاً مهماً أمام صعود الأسعار وسمح لها بالوصول إلى مستويات أعلى.

القطاعات الأخرى في السوق: بين الحساسية للسعر والثبات

لإكمال الصورة، يجب النظر إلى القطاعات الأخرى:

الطلب على المجوهرات: لا يزال هذا القطاع حساساً للسعر. فعندما ترتفع الأسعار، يميل الطلب على الحلي الذهبية إلى الانخفاض، وهو ما يمثل قوة معاكسة للارتفاع.

السبائك والعملات: يعتبر الطلب على الذهب المادي (السبائك والعملات) من قبل الأفراد غير حساس للسعر في الغالب، حيث يشتريه المستثمرون للحماية من التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

إن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تلاقي قوة شرائية هائلة من جهتين:

الأولى استثمارية منظمة وعالية التأثير (صناديق المؤشرات)

والثانية استراتيجية ومستمرة (البنوك المركزية)

وقد تضاعف تأثير هذا الطلب القوي بسبب ضعف غير متوقع في جانب العرض من الذهب المعاد تدويره، مما خلق بيئة مثالية لتحقيق مكاسب سعرية كبيرة.(رؤيا)