تعتبر مدينة العقبة الميناء الوحيد في الأردن.
نعلم تماماً أن الميناء في أي دولة هو رافد اقتصادي وتنموي للبلد وتكون فيها مواطن القوى إذا تم التعامل معها ببعد نظر ورؤية استراتيجية تطويرية للموانئ الأردنية.مع مراعاه تأثيرها على المنطقة وموقع الميناء الأردني الوحيد الإستراتيجي الحيوي الذي يكون أحياناً في مرمى النار وتحديداً مع الحرب على غزه !العقبة هل هي منطقه اقتصادية خاصة أم منطقة صناعية أم خدماتيهة أم تعليمية أم جيوسياسية أم موانئ (مناولة وخدماتية).ماذا سوف تصنف في المستقبل وهي عجله الإقتصاد والتنمية ,,, لمن الكفة سوف ترجح تساؤلات عده؟! في ظل وجود شركات كبرى ترفد الأردن في صادرات ووردات من مواد صناعيه خام تصنف دولياً وعالمياً بجودتها ،وضرورتها... كسوق دولية وعالمية، وإقليمية وتعاون إستراتيجي، يخدم الاردن بعلاقاته مع الدول.ملف الأراضي في العقبه لماذا لم يتم تداوله في الجلسه الوزاريه التي عقدت في محافظه العقبه؟!. هل سوف تبقى مع ملفات عده في الأدراج... ولماذا لم يتم توجيه سؤال النيابي بذلك من مجلس الأمه...!المشاريع الاستثمارية الكبيره مثل نيوم ومرسى زايد، والغاز، وخط المياه الديسه... إلى متى مجهولة الهوية ، وما دور الأردن وتأثيرها بذلك ورفد خزينه الدوله.متى سوف تشهد العقبه مشاريع تنموية ,, ومشروع وطني ينهض ويخدم الأردن ومن عليها (العقبه للجميع) ...وتوفير فرص عمل في كل القطاعات، ونستبعد المشاريع الإستثمارية ذات الطابع الفردي والتسهيلات المقدمه بذلك بدون فائده مرجوه للمواطن.العقبة في تطور ملحوظ وفي تزايد وما يلحقها من خدمات ،وتعليم، وصحة. هل سوف تصبح مليونية العقبه( مليون نسمه)... وبوابة، وميناء شرق أوسط جديد سؤال مهم جداً هل نحن جاهزون لذلك.!؟العقبة ووادي رم وقرى حوض الديسه والمشاريع الزراعيه إلى أين لتخدم أبناء المنطقه؟!؟العقبه تأثيرها براً وبحراً وجواً هي نافذة للمستقبل, وقوة الأردن الحقيقية,,, إذا تم تعديل قوانين عدة تعرقل الإستثمار الدولي والعالمي... من جمارك ،وقانون تشجيع الأستثمار ،و(فاتورة الكهرباء العاليه مع زياده طرديه في فاتوره المياه) تباعاً إلى ضخم المشاريع الناشئه.في ظل تعديلات سياسيه نشهدها في الدوله... القانون أشمل ويَّعم ويخدم الجميع إذا كان تطبيقه من حيث الرقابه وإنشاء مجلس من أصحاب الشأن ،وذو الأختصاص دون إزدواجيه المعايير والمواقع وشفافيه التطبيق.ريما باسم الجغبير باحثة في الدراسات الاستراتيجيه والشأن العام 28/9/2025
