تظل القضية الفلسطينية هي البوصلة الرئيسية التي توجه السياسة الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية. وتُعد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على مدار سنوات طويلة نموذجاً فريداً للدبلوماسية الثابتة والمُصرّة على تحقيق حل الدولتين. إن دور جلالته لا يقتصر على إبداء الدعم اللفظي؛ بل يتجلى في استخدام "الدبلوماسية الهاشمية" كأداة ضغط فاعلة لتحويل الإجماع الدولي النظري إلى واقع ملموس يتمثل في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

قيادة الحراك الدولي نحو السلام العادل

يقود جلالة الملك حملة دبلوماسية لا تعرف الكلل، هدفها الأول هو إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة العالمية. في كل خطاب يلقيه أمام الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والقمم الدولية، يؤكد الملك على رسالة واضحة: لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل. لقد نجح الأردن بقيادته الهاشمية في ترسيخ الاعتراف الدولي بأن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المقبول لإنهاء الصراع، مشدداً على ضرورة الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.

الحماية الهاشمية: حصن القدس ورمزية الدولة

يُعد دور جلالة الملك في الحفاظ على القدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية جزءاً لا يتجزأ من جهوده نحو إقامة الدولة. من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية، يتصدى جلالته بحزم لأي محاولة لتغيير الوضع القائم (Status Quo) في الحرم القدسي الشريف، أو تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً. ويتم ذلك عبر الإشراف المباشر على دائرة أوقاف القدس لضمان إدارة شؤون المسجد الأقصى، إضافة إلى قيادة الإعمار الهاشمي المستمر للمقدسات الإسلامية، ورعاية وصيانة الكنائس المسيحية ومن أبرزها كنيسة القيامة. إن الثبات على حماية القدس هو ثبات على جوهر الدولة الفلسطينية المنشودة.

الدعم الإنساني والسياسي لتعزيز الصمود

بالتوازي مع الدبلوماسية السياسية، يقدم جلالة الملك الدعم العملي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. يتمثل هذا في توجيه وإرسال قوافل المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية المستمرة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، خاصة إلى قطاع غزة، وإدامة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية. كما يعمل الأردن، بتوجيه ملكي، على التنسيق الدولي لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية كالاستيطان، التي تقوّض السلام وتجعل من قيام الدولة أمراً مستحيلاً على الأرض. هذه الجهود العملية تُبقي الأمل حياً وتدعم أهلنا في نضالهم من أجل الحرية والكرامة.

جهود جلالة الملك عبدالله الثاني تتجاوز حدود الدور التقليدي للدولة الجارة؛ فهي التزام عقائدي ووطني وتاريخي. إنه يقود عملية بناء جسر دولي لتحقيق العدالة والسلام، مؤكداً أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا عندما يرى الشعب الفلسطيني دولته المستقلة تشرق وعاصمتها القدس. فهل ينجح الإجماع الدولي، بدعم الدبلوماسية الهاشمية، في فرض هذه الرؤية على أرض الواقع قريباً؟