منذ تفجّر جائحة كورونا عام 2020، تحوّل الذهب من مجرد معدن ثمين إلى بطلٍ في المشهد الاقتصادي العالمي. لم يعد حضوره يقتصر على الحكايات القديمة عن الملاذ الآمن، بل صار لاعبًا رئيسيًا على شاشات الأسواق. فكلما خفّضت البنوك المركزية أسعار الفائدة ووسّعت سياسات التحفيز، ازداد بريق الذهب، فيما يتراجع وهجه حين ترتفع الفائدة ويقوى الدولار، فيدخل المستثمرون في اختبار صعب بين العائد والمخاطرة.

اليوم، يعيش الذهب على وقع “بوصلة” متقلبة لا تحددها سوى توقعات الفائدة. أحدث المؤشرات جاءت من سوق العمل الأميركي، حيث أظهرت بيانات أغسطس تباطؤًا واضحًا: معدل البطالة صعد إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات. هذه الأرقام لم تمر مرور الكرام، بل أعادت فتح النقاش حول الحاجة إلى خفض الفائدة قريبًا.

في هذا السياق، يرى تيم صوت ووترر، كبير محللي الأسواق في KCM Trade، أن الذهب ما زال أمامه مساحة واسعة للصعود إذا قرر الفيدرالي الأميركي الاستجابة لتوقعات السوق. فالتيسير النقدي – برأيه – يرفع جاذبية المعدن الأصفر مقارنة بالسندات والدولار، لا سيما في ظل مؤشرات تباطؤ النمو وضغوط سوق العمل.

لكن الأنظار كلّها تتجه إلى اجتماع الفيدرالي في 19 سبتمبر 2025، حيث ينتظر المستثمرون ما سيحمله من رسائل وتوجيهات نقدية. هل سيعلن عن أول خفض للفائدة منذ أشهر طويلة؟ أم يفضّل التريث أمام ضغوط التضخم؟

بين كل قرار وآخر، يبقى الذهب عالقًا في قلب العاصفة: يلمع حين تتسع مخاوف التباطؤ، ويتراجع حين يشتد قبض الدولار. إنها لعبة توازن دقيقة، والرهان الحقيقي فيها على مرونة المستثمر وقدرته على قراءة الإشارات قبل أن تتحول الموجة إلى طوفان.