يؤكد السلوك الإسرائيلي خلال آخر عامين على أن معظم نظريات العلاقات الدولية القديمة والمعاصرة تتراجع لصالح النظرية الواقعية الجديدة ( البنيوية) وتحديدًا الهجومية التي طورها جون ميرشايمر في مؤلفه " مأساة سياسة القوى العظمى"، بحيث أن الدول التي تسعى إلى فرض هيمنتها عليها أن تعزز من قوتها الصلبة وحجم قدراتها العسكرية والاقتصادية في ظل عالم يُعتبر فوضوي لا سلطة مركزية للقانون عليه، وبالتالي لا معنى للمعايير القيمية والأخلاقية لضبط سلوكيات الفواعل الدولية المقتصرة فقط على الدول باعتبارها الفاعل الرئيسي في النظام الدولي، دون اعتراف بدور المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية من وجهة نظر الواقعيين الجُدد.

بمعنى آخر كي تستطيع الدولة الحفاظ على أمنها وبقائها وفرض هيمنتها كقوة مؤثرة عليها أن تبادر بالهجوم وليس الدفاع، وهذا يقودنا إلى فهم أكثر لسلوك حكومة اليمين المتطرف التي تقوم باستباحة دول المنطقة والاعتداء على سيادتها، حيث بات لا يعنيها إقامة علاقات تعاون وشراكة مع محيطها، وتسعى لفرض الأمن والسلام والبقاء من خلال اللجوء إلى استخدام القوة، تمامًا كالتصريحات التي تكررت مراراً على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "السلام يُفرض بالقوة"، وهذا مؤشر خطير ينسف بعرض الحائط القواعد والقوانين الدولية والمعايير القيمية التي تأسست عليها مؤسسات المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي العودة إلى ما قبل عهد الدولة، واعتبار أن الأصل هو حالة الحرب وليس السلم ومعيار القوة هو الأساس في تنظيم العلاقات ما بين الدول وإعادة التموضع من خلال من يفرض الهيمنة بامتلاكه للقدرات العسكرية والتكنولوجية، وصولاً إلى دخول النظام العالمي في مرحلة جديدة معنونة بغياب مفهومي الأمن والاستقرار بالأدوات الدبلوماسية وسيادة مفهوم الفوضى؛ بذريعة أن هذا النظام لا سلطة مركزية للقانون عليه كما جاء في فلسفة ميرشايمر التي فسرت انتقال حكومة الكيان الاسرائيلي من حالة الدفاع إلى الهجوم، وذلك يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي الذي يؤمن بأن السلام يُفرض من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعوب واحترام القواعد والقوانين الدولية وما تمخض عنها من اتفاقيات ومواثيق وعهود، وبالتالي إحباط ما قام بتفسيره ميرشايمر ولجم ما طابَ منه لنتنياهو.