تمر المنطقة اليوم بمرحلة راهنة سياسية دقيقة وحساسة، تتسم بأحداث ميدانية متسارعة دامية ، عناوينها موشحة بالدم ، القتل والدمار وعدم الاستقرار، مفرداتها التهجير القسري والتقسيم، في سياق ما يُعرف بـ"مشروع الشرق الأوسط الجديد". هذه المرحلة تلقي بظلالها الثقيلة على المنطقة بأسرها، فارضةً نفسها على معادلات الصراع والتسوية السياسية، وما ستؤول إليه من مخرجات سيكون لها انعكاسات مباشرة على القضية الفلسطينية وعلى التوازنات الجيوسياسية في المنطقة.

مرحلة كهذه تحتاج إلى فلسفة سياسية رصينة ونهج تكتيكي مدروس لرسم خارطة طريق تُمكّن من تجاوزها بأقل الخسائر، مع الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي، والاستمرار بالقيام بالواجب القومي تجاه قضايا الأمة العربية.

منذ تأسيس الدولة، تبنّت الدبلوماسية الأردنية معادلة دقيقة تقوم على: "الثبات على المواقف المبدئية والمرونة في الأدوات السياسية".

هذه المعادلة هي جوهر ما يمكن تسميته اليوم بـ"البراغماتية الأردنية"، التي أتاحت للمملكة بناء شبكة علاقات دولية وإقليمية متوازنة، ضمنت لها الاستقرار و ديمومة ديناميكية الدور الفاعل في خدمة مصالحها الاستراتيجية و قضايا امتها العربية .

لتحتل القضية الفلسطينية موقع الصدارة في السياسة الأردنية، بحكم القرب الجغرافي والتداخل الديمغرافي، و لاعتبارات تخص الأمن القومي الاردني ، فضلًا عن الارتباط التاريخي ، فما يجري اليوم يتجاوز مجرد عدوان عسكري، إلى محاولات تستهدف الوجود الديمغرافي الفلسطيني عبر التهجير القسري نحو دول الجوار لتصدير تعقيدات الصراع لها، وهو مشروع خطير يسعى اليمين الصهيوني إلى تكريسه.

إن مواجهة هذا الخطر تستوجب اشتباكًا سياسيًا ودبلوماسيًا مباشرًا، مع استحضار مختلف السيناريوهات المحتملة وتداعياتها، بما فيها تلك التي قد تمس الداخل الأردني.

الاعتماد على الذات وتحصين الداخل مطلوب ، رغم اعتدال السياسة الخارجية الأردنية و توازنها، إلا أن الواقع الإقليمي يفرض على الأردن أن يعوّل على نفسه أولًا، شعبًا ودولةً، مع تعزيز التنسيق العربي المشترك.

هنا يبرز دور الإعلام والعامل التشريعي القانوني والدبلوماسي لتفسير المواقف، وحماية القرار من الشعبوية و الارتجال، عبر خطة متكاملة تضع الرأي العام في صورة التحديات والخيارات المتاحة.

لا يمكن تحميل الأردن وحده تبعات السياسات الإسرائيلية؛ فقد استقبل عبر تاريخه موجات لجوء متتالية منذ نكبة 1948، مرورًا بحروب نكسة 1967 و غزو لبنان 1982، وأزمات حرب الخليج 1990 و غزو العراق 2003، وصولًا إلى تداعيات اللجوء السوري نتائج "الربيع العربي" التي طالت دولا عربية عدة ، واليوم، ومع تجدد المخاطر، يحتاج الأردن إلى موقف عربي ودولي منسق يحمّـل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه وومخططاته العنصرية.

المرحلة الراهنة تفرض إعطاء الملف السياسي الخارجي أولوية قصوى، إلى أن تستقر الأوضاع الإقليمية. أما القضايا الداخلية، فهي معروفة وقابلة للمعالجة متى توفرت الإرادة السياسية والشخصيات المؤهلة لإدارتها.

الجبهة الداخلية الأردنية هي خط الدفاع الأول ضد المخططات الخارجية.

لذا المطلوب موقف وطني موحّد وحشد للرأي العام خلف السياسة الرسمية، للتأكيد على رسالة الأردن الثابتة:

الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين. وأي محاولة لتصفية الحقوق الفلسطينية على حساب الأردن لن تمر.

إن البراغماتية الأردنية ليست مجرد خيار تكتيكي، بل هي قدر وطني يحمي استقرار الدولة ويعزز رسالتها القومية تجاه فلسطين، وهي ركيزة المواجهة مع المشروع الصهيوني التوسعي، وتتطلب:

-عقلانية في التخطيط، و ثباتًا في المواقف، وثقة بالسياسات والقرارات ، لجعل المصلحة الوطنية أولوية.

-تعزيز التنسيق الأردني-الفلسطيني والعربي، وتوسيع أدوات النضال بين السياسي والاقتصادي والثقافي والحزبي.

لقد علمتنا التجارب أن الشعوب التي واجهت شاكلت هذا الاحتلال الصهيوني لم تخضع مهما طال أمده، وكان مصيره الذوبان ثم الزوال الحتمي.

حمى الله الأردن آمنًا موحدًا مستقراً، سندًا لقضيته المركزية – فلسطين – وداعمًا لصمود شعبها حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.