في سابقة خطيرة تكشف عن «حجم البلطجة» السياسية والعسكرية التي تمارسها دولة الاحتلال، شهد العالم هجوما عسكريا واستخباريا على الأراضي القطرية استهدف قادة حركة حماس بهدف الاغتيال، في انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، وتعد مباشر على سيادة دولة عربية مستقلة، فلماذا الصمت العالمي؟.

الأردن، وكما قالها جلالة الملك عبدالله الثاني، يعتبر أمن قطر من أمنه، ويرفض مثل هذه الممارسات التي تعتبر خرقا سافرا لكل الأعراف الدولية والأمن العربي، ومسا بالعلاقات الأخوية والدبلوماسية بين الدول، فالأردن، كما عهده العرب، لم ولن يقبل المساس بسيادة أي دولة شقيقة، ويؤمن أن أمن المنطقة لا يتحقق عبر الاغتيالات والانتهاكات، بل عبر الحوار واحترام القانون وإقامة السلام الدائم بإرجاع الحق الفلسطيني.

ما قامت به دولة الاحتلال ليس مجرد عملية أمنية، بل هو إعلان واضح عن نمط جديد من السياسات العدوانية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتهدد الأمن الإقليمي برمته، وإن اختراق السيادة القطرية بهذا الشكل الفج والبلطجي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يفتح الباب أمام مرحلة خطيرة من الفوضى والتعدي على الدول، دون حسيب أو رقيب.

العملية لا تخفي نوايا دولة الاحتلال، بل هي تصعيد نوعي خطير في سلوكها الإقليمي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التدهور الأمني والسياسي، حيث لم تعد إسرائيل تلعب بسياستها الاستفزازية ضمن حدود الأراضي المحتلة فقط، بل باتت تتخطى الحدود، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية ومبادئ السيادة.

هذا السلوك الاحتلالي يعكس بكل تأكيد بلطجة غير مسبوقة في التاريخ الدولي الحديث، ويعبر عن ذهنية استعلائية لا تؤمن بالشراكة ولا تحترم السيادة، ولا ترى في دول المنطقة إلا مساحات مباحة لتنفيذ أجنداتها، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب أو «الضربات الاستباقية»، أو «الدفاع عن النفس» كما هو الحال الآن في غزة، وكلها مصطلحات باتت غطاء لجرائم تتكرر بلا رادع، وللأسف بدعم من بعض الدول الكبرى.

إن خطورة ما حدث لا تكمن فقط في طبيعة العملية، بل في الرسالة التي تحملها، وهي أن الاحتلال مستعد لتصدير أزماته الداخلية، وخلق أزمات خارجية بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهذه سياسة تهدد بتوسيع دائرة الصراع، وتعميق الفجوة بين شعوب المنطقة والسلام المنشود.

خلاصة القول، إن الموقف الأردني الداعم لقطر والرافض لهذا السلوك يمثل صوت العقل والكرامة العربية، ويؤكد أن هناك دولا ما زالت تؤمن بمبادئ السيادة، وترفض أن تفرض عليها معادلات القوة والهيمنة، ولهذا، فنحن أمام لحظة تاريخية تتطلب وقفة موحدة تعيد الاعتبار لسيادة الدول، وتضع حدا لهذه البلطجة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في يوم من الأيام.