منذ توليه العرش في عام 1999، شكّل الملك عبد الله الثاني بن الحسين علامة فارقة في مسار الدولة الأردنية الحديثة، جامعًا بين الإرث الهاشمي العريق ورؤيةٍ مستقبلية تواكب تحولات العصر. وبرؤية ثاقبة، قاد الأردن خلال عقود مليئة بالتحديات، واضعًا نصب عينيه الاستقرار، والإصلاح، والسيادة الوطنية.

في السياسة، اتسم حكم الملك عبد الله بالحكمة والاعتدال، فكان صوتًا عاقلًا في منطقةٍ تعصف بها الأزمات. تمسّك بثوابت الأردن في القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعا دومًا إلى حل الدولتين، والقدس الشريف كانت ولا تزال تحت رعايته الهاشمية، عنوانًا للهوية والتاريخ.

أما على الصعيد الداخلي، فقد دفع الملك نحو تحديث الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإرساء أسس الشفافية والمساءلة. كما تبنّى برامج اقتصادية طموحة، رغم الصعوبات الإقليمية والدولية، واضعًا في الاعتبار حاجات المواطن وتطلعات الشباب.

ومع مرور السنوات، برز ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كشابٍ يحمل على عاتقه تطلعات الجيل الجديد. ظهر في محافل دولية وإقليمية بثقة ووعي، مستندًا إلى تربية ملكية راسخة وتعليم عصري، جعله قريبًا من الناس، مطّلعًا على التحديات، ومؤمنًا بدور الشباب في صنع المستقبل.

يتحرك الأمير الحسين بروحٍ وطنية عالية، يظهر في الميدان، ويقود مبادرات نوعية تمسّ حياة الناس مباشرة، لا سيما في التعليم، والتمكين الاقتصادي، والتكنولوجيا. ولعل أهم ما يميزه هو اقترابه من قلوب الشباب، وحديثه بلغة العصر، ما يجعله امتدادًا طبيعيًا لحكمة والده، وتجديدًا لطموح الدولة الأردنية.

السياسة في عهد الملك عبد الله وولي عهده ليست مجرّد إدارةٍ للحكم، بل هي مشروع وطني متكامل، يوازن بين الأصالة والتجديد، وبين السيادة والانفتاح، وبين التحديات والفرص. هو عهدٌ يرى في الإنسان محور التنمية، وفي الكرامة الوطنية أساس الاستقرار، وفي الشباب أمل المستقبل.

إنها مسيرة مستمرة، تتناقل فيها القيادة روحها من جيلٍ إلى جيل، تحت ظل رايةٍ واحدة، وهدفٍ واحد: أن يبقى الأردن قويًا، شامخًا، آمنًا، وعصريًا