يعيش العالم اليوم تحوّلاً عميقاً تقوده التكنولوجيا الرقمية، حيث بات الاقتصاد الرقمي محوراً أساسياً في النمو، ومصدراً جديداً للفرص الاستثمارية والوظائف. والأردن، بما يمتلكه من طاقات بشرية شابة ومؤهلة، وموقع جغرافي استراتيجي، يسير بخطوات متسارعة نحو تعزيز مكانته في هذا المجال.

لقد أولت الدولة الأردنية أهمية كبرى للاقتصاد الرقمي من خلال برامج التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير التشريعات التي تنظم قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية. وقد انعكس ذلك على توسع الشركات الناشئة، وزيادة الاعتماد على الحلول الإلكترونية في القطاعات الحكومية والخاصة، ما جعل الأردن بيئة جاذبة للمبتكرين والمستثمرين.

لكن التحديات ما زالت قائمة، وأبرزها: الحاجة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر، وتوسيع رقعة الإنترنت عالي السرعة ليصل إلى كل المحافظات، إضافة إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي.

إن حزب المحافظين الأردني يرى أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي ليس خياراً ترفياً، بل ضرورة وطنية لتعزيز تنافسية الأردن، وتوفير فرص عمل نوعية، وتخفيف البطالة. كما أن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل التكاليف، وزيادة الشفافية.

إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لنقل الأردن إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والابتكار. وما نحتاجه هو إرادة سياسية مستمرة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمكين الشباب ودعمهم ليكونوا صناع المستقبل الرقمي للأردن.

فالاقتصاد الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو مشروع وطني يفتح أبواب الأمل لجيل جديد، ويضع الأردن على خريطة الدول المتقدمة في هذا المجال