المصطلح جذاب، نبّاش للنفوس والقلوب التي تشعر بالضيم، وتعتريه حالات من المبالغة وسوء الفهم، فالمتظلمون من التهميش والإقصاء لا يمكن إحصاؤهم في أي مجتمع.. وهذه طبيعة إنسانية، فكل البشر حين لا يتمكنون من الحصول على مبتغاهم، فهم يعبرون عن رفض هذه النتائج ويعتبرونها حرمانا وظلما، وحقوقا ضائعة يجب أن تعود لهم..

لا أريد أن أنكأ جروح الناس، وأحاول أن أكون منطقيا عند الحديث عن ديوان الخدمة المدنية «القديم»، الذي أصبح هيئة، وتغير نظامه، وأصبح يتعامل بروح التنافسية بين المرشحين لوظيفة حكومية، حين تتوجه الحكومة لتعيين موظفين أردنيين جدد.

الزميل الصحفي الصديق، والنائب د حسين العموش، مشكورا، يحاول فتح هذا الملف من جديد، وهو الملف الذي مر بكل مراحله الدستورية والموضوعية، وتجاوز، ونسي، ما كنا نحذر منه آنذاك، فقد سبق لي وأن كتبت في هذه الزاوية عن هذا الأسلوب من التنافس بين المتقدمين لوظيفة حكومية، واعترضنا على موضوع استثناء أقدمية التخرج من الجامعات، كأولوية لتعيين الشباب، وأن اعتماد هذا الأسلوب من التنافس بين المتقدمين، في صالح خريجي جامعات أخرى غير الجامعات الأردنية، والحكومية، وخريجي مدارسها.. وفي هذا وشاية عن انحياز لصالح خريجي الجامعات الأجنبية...

لا أحد ينكر أن الدولة تسعى لتحديث وتطوير أداء القطاع العام، تحت ضغط المديونية، ومعاناة الموازنة العامة، وعجوزاتها المتوارثة المتتالية، وقد قطعت الدولة مسافة لا يستهان بها في تحديث أداء القطاع العام، لكن كنا ولا نزال نلاحظ نزعة «إضافية» للتخلي عن الدور الرعوي الذي تقوم به الحكومات الوطنية في كل الدنيا، وفي الجزئية المتعلقة باستثناء اولوية الأقدمية بالنسبة للمتقدمين للوظيفة العامة، وعلى الرغم من شحّ الشواغر، وقلة فرص العمل أمام تزايد طوابير الخريجين سنويا، اقترحنا أن تلتزم هيئة الخدمة والحكومة بأولوية الأقدمية، وتقوم بإخضاع الموظفين الجدد لدورات تدريبية، تؤهلهم لإكمال متطلبات التحديث والتطوير كما تراها وتريدها الدولة.. لكن القرارات أخذت على عجل.

من الطبيعي أن تجري الدولة مراجعاتها، لقانون ونظام جديد او تم تعديله، ومثل هذه المراجعات إن أسفرت عن تعديلات وقرارات جديدة، فهذا إجراء منطقي وصحيح، ولا يمكن الاختلاف عليه، فالمطلوب في النهاية هو تحسين الأداء، وتجاوز التحديات، ولا أعتقد أن ثمة تحديا أكبر من أن نتذكر المنسيين، الذين تحالفت ظروف صعبة كثيرة عليهم، وغابوا طيّ النسيان.. هذه واحدة من فوائد الديمقراطية وقوانينها، وعلينا أن نلجأ إليها، فمواطننا الأردني يستحق الموضوعية والمنطق حين ننظر في تظلماته وحاجاته.