الإيرادات المحلية ارتفعت من عام 2000 إلى عام 2024 بنسبة 442 % تقريبًا، أي تضاعفت أكثر من أربع مرات ونصف، إذ قفزت من 1.610.1 مليون دينار في عام 2000 إلى 8.734.6 مليون دينار في عام 2024، أي بزيادة مقدارها 7.124.5 مليون دينار خلال 24 عامًا.

هذا النمو يعكس التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد الوطني-خلال السنوات الأخيرة حصرا -على صعيد التوسع في القاعدة الضريبية وتفعيل الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني الذي عزز العدالة الضريبية والشفافية المالية.

ففي عام 2001 بلغت الإيرادات 1.718.6 مليون دينار، أي بزيادة 108.5 مليون دينار عن عام 2000، ثم ارتفعت في 2002 إلى 1.750.8 مليون دينار بزيادة 32.2 مليون دينار فقط، قبل أن تتراجع قليلًا في 2003 إلى 1.675.6 مليون دينار بانخفاض 75.2 مليون دينار، لكن مع عام 2004 قفزت الإيرادات إلى 2.147.2 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها 471.6 مليون دينار مقارنة مع عام 2000، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أدوات التحصيل المالي.

وفي عام 2005 وصلت الإيرادات إلى 2.561.8 مليون دينار، بزيادة 414.6 مليون دينار عن 2004، ثم ارتفعت في 2006 إلى 3.164.5 مليون دينار بزيادة 602.7 مليون دينار، وفي 2007 سجلت 3.628.1 مليون دينار بزيادة 463.6 مليون دينار، لتقفز في 2008 إلى 4.374.6 مليون دينار بزيادة 746.5 مليون دينار، وهو ما يعكس نموًا قويًا في تلك الفترة.

عام 2009 شهدت الإيرادات تراجعًا طفيفًا إلى 4.187.8 مليون دينار، ثم عادت للارتفاع في 2010 إلى 4.261.1 مليون دينار بزيادة 73.3 مليون دينار، لكنها انخفضت قليلًا في 2011 إلى 4.198.8 مليون دينار بانخفاض 62.3 مليون دينار، ومع عام 2012 ارتفعت إلى 4.726.9 مليون دينار بزيادة 528.1 مليون دينار، وفي 2013 بلغت 5.119.8 مليون دينار بزيادة 392.9 مليون دينار.

الإيرادات قفزت بشكل لافت في 2014 إلى 6.031.1 مليون دينار، أي بزيادة 911.3 مليون دينار عن 2013، ثم تراجعت قليلًا في 2015 إلى 5.910.6 مليون دينار بانخفاض 120.5 مليون دينار، ومع ذلك عادت للارتفاع في 2016 لتسجل 6.233.6 مليون دينار بزيادة 323 مليون دينار، ثم 6.717.4 مليون دينار في 2017 بزيادة 483.8 مليون دينار، و6.944.9 مليون دينار في 2018 بزيادة 227.5 مليون دينار، و6.965.9 مليون دينار في 2019 بزيادة 21 مليون دينار فقط.

مع جائحة كورونا في 2020 تراجعت الإيرادات إلى 6.238.1 مليون دينار بانخفاض 727.8 مليون دينار، لكن التعافي كان سريعًا، حيث سجلت 7.324.9 مليون دينار في 2021 بزيادة 1.086.8 مليون دينار، ثم ارتفعت في 2022 إلى 8.121.9 مليون دينار بزيادة 797 مليون دينار، وفي 2023 إلى 8.431.9 مليون دينار بزيادة 310 مليون دينار، وصولًا إلى 8.734.6 مليون دينار في 2024 بزيادة 302.7 مليون دينار عن العام السابق.

هذا المسار التصاعدي لم يكن ليحدث لولا الإجراءات الإصلاحية التي نفذها الاقتصاد الأردني في السنوات الأخيرة، وتفعيل نظام الفوترة الإلكتروني الذي يصدر أكثر من مليون فاتورة يوميًا، ويشترك فيه أكثر من 140 ألف منشأة، بمعدل تنفيذ عمليات لا يتجاوز نصف ثانية، وأهمية هذا النظام تكمن في أنه يستند إلى إطار قانوني متكامل من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية، ما جعل تطبيقه ومتابعته أمرًا إلزاميًا.

إن تضاعف الإيرادات المحلية أكثر من أربع مرات ونصف منذ عام 2000 يعكس قدرة الأردن على بناء اقتصاد أكثر شفافية وعدالة ضريبية، وعلى إدارة موارده بكفاءة رغم التحديات، وهو ما يؤكد أن الإصلاحات المؤسسية والهيكلية قد أثمرت نتائج ملموسة على المالية العامة واستدامة النمو الاقتصادي.