أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات وفيات وظائف للأردنيين مجتمع أحزاب مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات جاهات واعراس مناسبات مستثمرون الموقف شهادة جامعات بنوك وشركات دين اخبار خفيفة رياضة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

الشياب يكتب: الاحزاب السياسة والقضايا العالقة


المحامي عبدالله الشياب
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية - حزب المحافظين الاردني

الشياب يكتب: الاحزاب السياسة والقضايا العالقة

المحامي عبدالله الشياب
المحامي عبدالله الشياب
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية - حزب المحافظين الاردني
مدار الساعة ـ

تتارجح العلاقات البينية في المشهد السياسي الاردني بين المؤثرة تارة والغامضة تارة اخرى والمتعلقة بالاحزاب السياسيه والمجتمع الاردني، ولبيان الحقيقه والوقوف على هذا الواقع للاحزاب وعلاقتها مع المواطن فانه يقودنا لمناقشة واقع هذه الاحزاب في الاردن حيث يوجد اكثر من اربعين حزباً مسجلاً، ولكن وللأسف فان الاغلب منها تفتقر للتأثير الحقيقي بالمجتمع والبعض منها يفتقر لهوية سياسيه او برامج واضحه او ايدلوجيات قاطعة في ظل عزوف شعبي للانتساب لها لتلك الاسباب واسباب اخرى، والتي في معظمها ناتجة عن تراكمات بعيدة المدى؛ منها عدم الثقة بالعمل الحزبي وعدم وجود نتائج حقيقية ملموسه بالاضافة للقلق الذي يرافق عادة العمل السياسي.

ان الرقابة والتقييد للأحزاب تاريخيا تخضع للمتابعة وبعضها للحظر او المنع مما خلق ثقافة لدى الشارع الاردني بالخوف والنفور من الانخراط في العمل السياسي ومن ناحيه اخرى فان للشارع الاردني موقف من هذة الاحزاب يتمثل بعدم الثقة في مجاميع النخب في تلك الاحزاب وبانها غير قادره على تمثيل الشارع ومصالح الناس واحتياجاتهم وبعيدة كل البعد عن قضاياهم وهمومهم والتي تتمثل بالبطاله والفقر والتعليم والفساد وغلاء المعيشه .... وغيرها بعيدا عن الايدلوجيات والافكار، وانها لم تطرح حلولا واقعيه لحل هذه القضايا التي تشكل الهاجس اليومي للمواطن والاسرة الاردنيه مما يتنج عنه حراكات شعبيه غير مؤطرة بالاساس حزبيا ضمن مفاعيل اجتهاديه فردية او جماعيه لخلو الاحزاب من برامج اقتصاديه او اجتماعيه قابلة للتطبيق بالاضافة لغياب العنصر الشبابي الذي يشكل الغالبيه في المجتمع، وارث طويل من التجارب الفاشلة والوعود غير الناجزة شكّل حالة من ضعف الثقة العامة بتلك الاحزاب.

والسؤال هل هناك افق للتغيير في ظل ما تقدم اذا ما اخذ بالاعتبار قانون الاحزاب الجديد والذي نص على شروط مشجعة للعمل الحزبي متل التمويل الحكومي، وتشجيع مشاركة الاناث والشباب والتوجهات الملكية التي تشجع على الحزبية والتمكين الحزبي كمقدمة للاصلاح السياسي مع وجود الضمانات الامنيه لجملة المنتسبين للاحزاب، وان استطاعت الاحزاب انتاج قيادات حقيقية من المجتمع ذات تأثير بالناس وطرح برامج ورؤى واقعيه تمس احتياجات المواطن يمكن للمعادلة ان تتغير.

لذا فأن الاحزاب الاردنيه الان امام تحدي واضح؛ فأما ان تطور ادواتها وخطابها وتستعيد بناء بوصلة الثقة مع الشارع من خلال برامج حقيقة قابلة للتطبيق على الواقع او ستبقى بعيده عن التأثير تاركة الشارع للحراكات غير المنظمة او الاصوات الفرديه التي لا تفضي الى شيء.

مدار الساعة ـ