يعد الإعلان الصادر عن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات حول خفض مديونية الجامعة من 27 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار خلال أربع سنوات إنجازاً مالياً يستحق الدراسة والتحليل من منظور قانوني وإداري وأن هذا الإنجاز لا يعكس فقط الكفاءة في إدارة الموارد المالية بل يجسد التزاماً قانونياً وأخلاقياً تجاه المال العام ويشكل سابقة إيجابية في إدارة المؤسسات الأكاديمية.

حيث أن المسؤولية القانونية في إدارة المال العام بأن تخضع المؤسسات العامة ومنها الجامعات الرسمية لأحكام قانونية صارمة فيما يتعلق بإدارة أموالها وتفرض هذه القوانين على مجالس الإدارة ورؤساء المؤسسات مسؤولية قانونية مباشرة في الحفاظ على المال العام وتنميته وتجنب الهدر أو سوء الإدارة وفي هذا السياق فإن تراكم الديون يعتبر مؤشراً على تحديات في الإدارة المالية قد تستدعي المساءلة.

ف إن خفض مديونية الجامعة الأردنية بهذا القدر الكبير والذي أعلنه الدكتور نذير عبيدات يعكس التزاماً راسخاً بالمسؤولية القانونية فقد اتخذت الإدارة قرارات حاسمة لضبط النفقات وتحسين الإيرادات وإعادة هيكلة الأولويات المالية هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير إدارية بل هي تطبيق عملي لمبدأ الإدارة الرشيدة الذي يمثل حجر الزاوية في القانون الإداري.

فإن أهمية الإدارة الكفؤة والفعالة في تعزيز الاستدامة تعتبر الاستدامة المالية ضرورة قانونية لضمان استمرارية المؤسسات وفاعليتها فالجامعة التي تعاني من عبء الديون تكون مقيدة في قدرتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية وتطوير برامجها وتلبية احتياجات طلبتها وأعضاء هيئة التدريس.

ف إن الإنجاز الذي حققته الجامعة الأردنية بفضل جهود إدارتها الحالية يبرهن على أن الإدارة الكفؤة والفعالة ليست خياراً بل هي التزام قانوني يهدف إلى تعزيز الاستدامة وعندما تستقر الأوضاع المالية للجامعة يمكنها توجيه الموارد نحو البحث العلمي وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة التعليم وهو ما يخدم في النهاية المصلحة العامة و إن هذا الإنجاز يشكل سابقة قانونية وإدارية مهمة ويقدم نموذجاً للمؤسسات الأخرى حول كيفية إدارة الأموال العامة بمسؤولية وفعالية بما يضمن استدامتها وتحقيق أهدافها.