مدار الساعة - صدر، اليوم الخميس، بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، جاء فيه:
يعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ تحت أيّ ذرائع أو مسميات. كما يدينون السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ويجدّد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي. ويؤكّد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية. كما يجدّد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة. ويؤكّد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي. ويدعو الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. ويشدّد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من حزيران/ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكّد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
