إن لم نصارح أنفسنا ونقف أمام الأخطاء والتقصير ونجرؤ على إعادة الضبط والتقييم للمرحلة السابقة فسنبقى ندور في بطء يعيق مسار الإصلاح السياسي فالأحزاب اليوم بأمسّ الحاجة إلى مواجهة الحقيقة بعدما فقد الشعب ثقته بها قبل أن تبدأ فعليًا ومع مرور أكثر من ثلاثة أعوام على قانون الأحزاب الجديد وسنة كاملة على أول انتخابات برلمانية حزبية ظهرت أخطاء واضحة لا بد من الاعتراف بها والعمل على إصلاحها.

المشكلة لم تكن في القوانين وحدها بل في غياب الممارسة الحزبية العميقة إذ اكتفت بعض الأحزاب بالمقرات والأسماء دون أن تمتلك برامج جادة أو كوادر مؤمنة بالعمل الحزبي وهكذا ظل الاشتباك مع الشارع محدودًا وبقيت القضايا التي تمس حياة المواطن بعيدة عن تبنٍ جاد وحقيقي والمطلوب اليوم إعادة هيكلة الأحزاب من الداخل وتقديم وجوه حزبية مخلصة تحمل مشروعًا وطنيًا هدفه الصالح العام.

ولا يمكن إغفال أن تزاحم الأحزاب المسجلة اليوم لدى الهيئة المستقلة للانتخاب والبالغ عددها ٣٥ حزبًا يعيق الحركة السياسية فالأحزاب التي تعمل بجدية وتمتلك برامج وأفكارًا واضحة أقل من نصف هذا العدد لكن دائمًا ما يطغى السلبي على الإيجابي فيختفي جهد القلة الجادة وسط ضجيج الكثرة غير الفاعلة.

لكن في المقابل فإن نجاح التجربة الحزبية لا يتوقف على الأحزاب وحدها فالمواطن أيضًا شريك أساسي فالأحزاب في بداياتها لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات الوطنية أو النهوض الفوري بالاقتصاد فالواقع صعب جدًا ديون متراكمة وبطالة وفساد وترهل إداري يحتاج إلى عمل طويل وصبر وتكاتف من الجميع ولا يمكن إغفال أن الإقليم الملتهب وعدم الاستقرار المحيط بالأردن إضافة إلى انعكاسات الوضع في فلسطين كلها عوامل ضاغطة تترك أثرها المباشر على الداخل الأردني وتزيد من صعوبة التحديات.

إن الإصلاح السياسي لا يكتمل إلا بمصارحة صريحة وبإيمان مشترك بين الدولة والأحزاب والمجتمع بأن النجاح يتطلب عملًا تراكميًا طويل الأمد وعندها فقط يمكن أن يتحول البرلمان الحزبي إلى رافعة سياسية حقيقية ويستعيد المواطن ثقته بأن الأحزاب ليست عبئًا على الدولة بل شريكًا في بنائها وصون مستقبلها.