مدار الساعة - عبر عضو المكتب التنفيذي للحزب المدني الديمقراطي الدكتور رامز المدانات عن استيائه من القرار الصادر بحق النائب الأسبق قيس زيادين. وأيد زميله عضو التنفيذي ومسؤول الاعلام في الحزب ينال الدباس.
المدانات اشار الى ان المحكمة الحزبية تم اختيار اعضائها وتعيينهم من التنفيذي المسيطر عليه من تيار آخر. وأشار الى ان الغريب ان المحكمة لا تنظر بالشكاوى المقدمة الا اذا وافق المجلس التنفيذي على الإحالة وهذا ما يشكل عائقا من حيث مفهوم العدالة.وتابع المدانات انه عند قراءة محضر المحكمة تفاجأ بانها تتمحور حول عدم اختيار الامين العام على رأس قائمة التحالف الديمقراطي بين الحزبين المدني والديمقراطي. حيث كان الامين مصراً على وجوده رقم ١ في القائمة وهذا تم رفضه من بقية الاطراف المتحالفة وعلى راسهم الديمقراطي الاجتماعي الذي اصر ان يترأس التحالف احد اعضائه. وتم اعطاء الامين العام للمدني رقم ٢ في القائمة حيث وافق وتم تسجيل القائمة لينسحب لاحقاً.هذه الاحداث هي التي ادت لتقديم شكوى وتصفية حسابات مع اطراف لا علاقة لهم ما يشكل احباطا لدى الكثيرين من اعضاء الحزب و سيؤدي الى استقالات جماعية بالجمله.وبرأيه ان القرار اضر بسمعة الحزب بشكل كبير وظهر انتقاميا.وتابع ان تيارهم يدرس جماعيا كل الخيارات ومنها تقديم الاستقالات الموقعة من اشهر والتي لم تقدم في محاولة لرأب الصدع الذي يبدو انه وصل الى طريق مسدود.عضو المكتب التنفيذي في المدني الديمقراطي المدانات: فصل زيادين ستليه استقالات بالمئات والحزب اتجه لتصفية حسابات
مدار الساعة ـ
