لطالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله على أن التعليم المهني والتقني هو السبيل الأمثل لمواجهة البطالة وبناء مستقبل منتج وعلى أهمية تمكين الشباب بالمهارات العملية الحديثة وفتح آفاق الريادة أمامهم.

يعَرف التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) Technical and Vocational Education and Training بأنه نوع من أنواع التعليم الذي يركز على تنمية المهارات العملية والتطبيقية وربطها بسوق العمل، بحيث يخرج طلبة قادرين على الإندماج المباشر في قطاعات الإنتاج أو تأسيس مشاريع ريادية.ويختلف هذا المسار عن التعليم الأكاديمي التقليدي بتركيزه على التطبيق العملي، والتعلم من خلال التدريب الميداني.

وفي قطاع الزراعة، يعد هذا المسار المدخل الرئيسي لبناء كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مما يجعله أحد أهم الأدوات لرفع كفاءة القطاع الزراعي ودعم تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة ،والإستفادة من الموارد المحدودة بكفاءة.فهو مسار يوفّر بدائل عملية للشباب بعيداً عن البطالة، ويساعد المرأة في المناطق الريفية على تحويل مساهماتها الزراعية إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.فالزراعة اليوم تشَكل أحد أهم القطاعات الإستراتيجية في الأردن، ليس فقط لدورها الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي، وإنما أيضاً كرافعة إقتصادية وإجتماعية مهمة قادرة على خلق فرص عمل مستدامة، خصوصاً للشباب والمرأة.

وقد أصبح في الأردن جامعة تقنية متخصصة وهي جامعة الحسين التقنية كما أطلقت الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة برامج تقنية مهنية ورقمية وريادة وتطبيق مسار (BTEC) وهذا النظام يوازن بين التعليم النظري والتطبيق العملي ويوفر شهادات معترف بها دولياَ لدعم سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين قدر الإمكان.

وكما هي مكونات القطاع للزراعي التي لا تخلو من التحديات في مجالاتها المختلفة فهذا التعليم الحيوي يواجه تحديات عديدة رغم أهميته الكبيرة منها عدم توافق مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل، وضعف البنية التحتية وضعف التدريب العملي، وتشتت الجهات الناظمة للتعليم بالإضافة الى الصورة المجتمعية النمطية السلبية تجاه التعليم المهني ومحدودية البرامج التوعوية الإرشادية والتحديات المتمثلة في شح المياه والتغير المناخي. ولكن مع كل ذلك يمتلك الأردن فرص للتحول والنمو إذا ما تم العمل على هذا القطاع بفعالية عالية من خلال فرص تطوير أنظمة الزراعة المحمية والزراعة المائية(الهيدروبونيك ) ،والتوسع في تقنيات الري الذكي لترشيد المياه وتعزيز التصنيع الغذائي وإدارة ما بعد الحصاد وتبني الزراعة الذكية مناخياً بما يتماشى مع التغيرات المناخية ،وربط التعليم الزراعي بالمشاريع الريادية والوظائف الخضراء والتي من خلالها يتم السعي للمحافظة على البيئة أو استعادتها أو تحسين جودتها في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والنقل والتكنولجيا البيئية. فالإستثمار في هذه المجالات سيساهم في بناء جيل قادر على قيادة مشاريع ريادية وخلق وظائف تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

وحتى يتم إعادة صياغة هذا التعليم وترجمة الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس وتحقيق ما تصبو إليه الدولة الأردنية ليصبح واقع ملموس في هذا النوع من التعليم ،يجب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعمل بتكاملية على تطوير برامج تدريبية متخصصة ودبلومات تطبيقية قصيرة المدى متخصصة تلبي احتياجات السوق بالإضافة الى إقامة شراكات نموذجية بين المدارس والشركات لتوفير التدريب العملي والتوظيف الجزئي وإنشاء منصات رقمية لدعم المتدربين وتمكينهم من اكتساب مهارات تنافسية وتمكين الشباب والمرأة من خلال منح ومشاريع وحاضنات اعمال.

في الخلاصة

كما أكد جلالة الملك وسمو ولي العهد، فإن الإستثمار في الإنسان هو الإستثمار الأجدى لبناء أردن قوي، قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً ولذلك فإن الإستثمار في التعليم المهني والتقني سيسمح ببناء جيل قادر على قيادة مشاريع ريادية، وخلق وظائف خضراء تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.

.