حث جلالة الملك مرارا وتكرارا على التشاركية بين القطاع العام والخاص، ولم يكن ليقتصر كلام جلالتة الملك عن التشاركية على التعاون في تقديم الخدمات فقط بل كان أشمل من ذلك وأوسع، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر تقاسم المسؤوليات بين القطاع والعام والخاص، خاصة في ظل هذه الظروف وهو ما سنأتي على ذكر بعض منه خلال هذا المقال : تشاركية في مجال آخر وجديد إذا طبق سيغدو منارة للعديد من القطاعات للخروج من أزماتها الإقتصادية بالتشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص.
نعلم جميعا العبء الذي يشكله دعم قطاع النقل على خزينة الدولة وهو قطاع يصنف كقطاع خدماتي وعلى الدولة توفير البنى التحتية ومنها مراكز الانطلاق والوصول، بالإضافة إلى دعم المشغلين ودعم نقل طلاب الجامعات وشق طرق جديدة وإنارتها وصيانة القديمة منها سنويا، ومواكبة التسارع الحاصل والتطور التكنولوجي في خدمات نقل الركاب والبضائع على المستوى العربي والعالمي وهذا يحتاج إلى مبالغ طائلة مما يثقل كاهل خزينة الدولة في القريب العاجل اذا بقينا على نفس هذا النهج. واليوم أود التطرق الى حل آخر يوفر جزءا من التمويل اللازم لتفعيل صندوق دعم نقل الركاب من خلال كافة شركات النقل العاملة في القطاع على حد سواء والمستفيدة بشكل مباشر من تحسين وتطوير البنى التحتية، وتتمحور الفكرة حول الآتي: ماذا لو أقرت الحكومة رفع رسوم ترخيص شركات ومكاتب النقل التي تستوفيها هيئة تنظيم النقل البري بنسبة 30% من الرسوم الحالية ةهنا أتحدث فقط عن رسوم ترخيص المكاتب ومواقعها فقط، ولو في ذات الوقت تم استيفاء ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة من كل سيارة ركوب صغيرة، وما نسبته (2%) عن الحافلة المتوسطة وما نسبته ( 3%) عن الحافلة الكبيرة .ولو عززنا ذلك باستيفاء ما نسبته 5% من صافي أرباح شركات ومكاتب نقل الركاب السنوية وتم إضافتها لما ورد بأعلاه؟!!وفي حال لقيت الفكرة قبولا وتم تبنيها وبعد تحصيلها وايداعها مباشرة في صندوق دعم نقل الركاب فسنكون رفدنا الصندوق بملايين الدنانير سنويا، ولكي لا نثقل على القطاع الخاص استمرينا في تدعيم تمويل الصندوق ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ألن يتم تفعيله ووضعه على طريق البداية للقيام بالدور المناط به من تطوير خدمات نقل الركاب ودعم المشغلين ؟ ماذا لو تم توجيه دعم أجور الطلاب الجامعيين للطلاب أنفسهم بدلا من توجيهه للشركات ؟ حسب إطلاعي ستنخفض قيمة الدعم بالحد الأدنى من تسعة ملايين دينار إلى ما لا يتجاوز (60%) مما يتم صرفه حاليا دون أدنى شك، وهنا لتكون الأمور واضحة ولكي لا يفهم البعض أنني أقترح تخفيض قيمة الدعم المقدم لطلاب الجامعات فأرجو أن أبين أن قيمة دعم الطلاب الحقيقية هي أقل مما يتم صرفه حاليا ولكي لا نستمر بتحميل خزينة الدولة مبالغ إضافية لم لا نعمل على تقديم واحتساب الدعم للطلاب فقط، بدلا عن صرفه بناء على عدد الركاب بغض النظر أكانوا طلابا أو موظفين أو زوارا حتى ؟!!!!ونعود إلى المبالغ التي سيتم تحصيلها والتي تمت الإشارة اليها أعلاه إن تم تبني ما تم اقتراحه، سيتم تنميتها واستثمارها ومن خلال أفكار محددة ومضمونة النجاح بإذن الله وسيتم صرف دعم أجور الطلاب من خلال صندوق دعم نقل الركاب موجه فقط للطلاب.وحتى لا يسيء الظن بي مشغلي القطاع، فأنني أعود وأذكر بالغاية والهدف من إنشاء صندوق دعم نقل الركاب، هو الاستثمار في خدمات نقل الركاب وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم بحيث تنعكس هذه المبالغ الإضافية المستوفاه للصندوق، بعدة أشكال خدماتية تعود على قطاع النقل فقط، اذ يمكن الدولة من توفير سعر تفضيلي للمحروقات لوسائط النقل وللمرخص لهم أيضا ،مما يخفف الكلف التشغيلية عليهم ، كما يمكن إطلاق عدة جوائز وحوافز لأفضل المشغلين وتقديم منح بمبالغ معقولة لأصحاب الملكيات الفردية لمساعدتهم عند تراخيص مركباتهم أو تحديثها، أو منح المشغلين قروضا ميسرة دون أي فوائد عند مواجهتهم لظروف طارئة. وهذه الظروف الحالية تدعونا و بإلحاح للمضي قدما في وضع خطط وحلول دائمة للتخفيف عن كاهل الدولة فيما يتعلق بقطاع النقل والميزانيات السنوية التي تتحملها خزينة الدولة وحدها . ولن نجد أي نوع من أنواع المعارضة عند أبناء هذا القطاع الذين ما عرفت منهم خلال عملي في قطاع النقل إلا الوطنية وعلى سبيل المثال لا الحصر ضرب قطاع النقل مثالا يحتذى به بوقوفهم إلى جانب الحكومة أثناء جائحة كورونا ( لا أعادها الله)، كما لم أعهد منهم إلا الدعم لكل مشروع وطني خصوصا إذا تمت إدارة موارد هذا الصندوق بالطريقة الصحيحة وعندها سيلمس المستثمر والعامل في قطاع النقل الفارق الكبير في أوضاعم الاقتصادية وسيلمس المواطنون التحسن المنشود في الخدمات التي سيحصلون عليها من قطاع نقل الركاب، وعندها سنحقق افضل وجه من أوجه التشاركية بين القطاعين العام والخاص بما يعود على الوطن بتوفير بنى تحتية قوية وخدمات نقل متميزة ومشغل مطمئن غير قلق على استثماره وعمله .