تعيش دول آسيا الوسطى كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان مرحله إعادة تموضع استراتيجي في قلب التوازنات الدولية، حيث تتقاطع مصالح روسيا والصين وتركيا وإيران على أرض واحدة، تجمع بين الهوية الإسلامية والموقع الجيوسياسي الفريد.

روسيا ما تزال اللاعب الأثقل، فهي تستخدم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لترسيخ الاعتماد الاقتصادي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي لتأمين حدودها الجنوبية، فيما تطرح مشاريع نووية سلمية عبر "روس آتوم" كأداة نفوذ بعيدة المدى. من الواضح أن موسكو لا تسعى إلى خلق قوة نووية إسلامية مستقلة، بل إلى ضمان ولاء سياسي واقتصادي يُبقي هذه الدول ضمن الفلك الأوراسي.

في المقابل، تتحرك تركيا بخطوات محسوبة عبر منظمة الدول التركية، مستثمرة الروابط الثقافية واللغوية لبناء جسور اقتصادية ولوجستية تربط الشرق بالغرب. غير أن طموحاتها تصطدم بحساسية روسيا التي تعتبر آسيا الوسطى حديقتها الخلفية.

أما إيران، فتكتفي ببراغماتية واقعية تجارة، ممرات لوجستية، وتنسيق أمني مع الجوار. لكنها محكومة بملفها النووي الذي يضع سقفًا واضحًا أمام قدرتها على بناء تحالفات صلبة في هذه المنطقة.الحديث عن تحالف نووي إسلامي برعاية موسكو لا يتعدى حدود التنظير الإعلامي. فدول آسيا الوسطى أعلنت منذ سنوات منطقة خالية من السلاح النووي، وروسيا لا يمكنها تحمل تبعات نشر قدرات نووية جديدة على حدودها، خاصة مع مراقبة الصين والغرب. البديل الواقعي هو مشاريع طاقة نووية سلمية، ومظلة ردع غير مباشرة عبر القواعد والتدريبات والدفاعات الجوية.

إن معادلة النفوذ في دول "ـستان" تُرسم بالاقتصاد قبل الأيديولوجيا. تحويلات العمالة إلى روسيا، التمويل الصيني لممرات "الحزام والطريق"، والاستثمارات التركية المتنامية، كلها أوراق ضاغطة تحدد مسار هذه الدول. وفي ظل هذه التوازنات، يبقى المستقبل محكومًا بتقاطعات الاقتصاد والطاقة واللوجستيات، أكثر مما هو مرهون بالشعارات الإسلامية أو الطموحات النووية.